ناقشت اللجنة القومية لتطوير وحماية القاهرة التراثية، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، رئيس الوزراء السابق، فى اجتماعها، خطط تطوير "مربع الوزارات" فى منطقة وسط البلد، وأفضل المقترحات لاستغلال القصور والمبانى التراثية غير المستغلة فى القاهرة وفى بعض محافظات الجمهورية.
واستمعت اللجنة إلى تقرير اللجنة الفنية عن منطقة "مربع الوزارات"، وهى منطقة تبلغ مساحتها حوالى 900 متر x 500 متر، تشغلها مبانى وزارية وإدارية من المقرر نقلها إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
.jpg "مربع الوزارات (1)")
واستعرضت اللجنة الفنية، المشكلة من خبراء فى التخطيط وأساتذة فى العمران، تقريرها عن المنطقة وطبيعتها العمرانية، وعلاقاتها بالمناطق المجاورة، وحركة مرور السيارات والمشاة فيها، ومدى توافر المساحات الخضراء وأماكن ركن السيارات.
وقسمت اللجنة الفنية المبانى فى هذا القطاع إلى ثلاثة أنواع: مبان مسجلة كآثار، وأخرى كطراز معمارى مميز، وثالثة كمبان حكومية غير مسجلة. واستعرضت مقترحات مختلفة لاستغلال كل نوع من هذه المبانى.
.jpg "مربع الوزارات (2)")
كذلك قسمت المنطقة إلى عدة نطاقات من أجل استغلالها وفقا لمواقعها الجغرافية، فاقترحت مثلا تخصيص المربع المجاور لمبانى الجامعة الأمريكية لشركات ريادة الأعمال، وخاصة تلك التى تعمل فى مجال التكنولوجيا والصناعات الإبداعية، حيث يمثل الموقع فرصة جذابة للمستثمرين فى هذا المجال.
وفى هذا الإطار، وضعت اللجنة الفنية كذلك مقترحات بإنشاء مناطق خضراء تمثل متنفسا لسكان المنطقة وروادها، وترفع القيمة الاستثمارية للمنطقة بأكملها، وأيضا مقترحات بتعديلات مرورية وإنشاء محاور خاصة بالمشاة لتيسير الحركة داخل المنطقة، وربطها بمناطق تراثية أخرى، بما يتيح للمشاة حركة هادئة وممتعة، ويؤسس شخصية مميزة للمكان. بالإضافة إلى مقترح بإنشاء جراج للسيارات تحت الأرض لحل مشكلة الركن التى قد تقف عقبة أمام الاستغلال الاستثمارى للمنطقة.
وقررت اللجنة البدء على الفور بوضع دراسة مفصلة للحركة المرورية وكيفية تطويرها، والتى ستمثل حجر الأساس لخطة إعادة استغلال "مربع الوزارات"، على أن تبدأ اللجنة بعد ذلك فى تحديد الطريقة المثلى لاستغلال كل مبنى من المبانى فى هذا المربع على حدة، سواء تلك المسجلة كآثار، أو كطراز معمارى مميز، أو غير المسجلة، وذلك بالتوازى مع وضع خطة لآليات التمويل، تدرس الفرص المختلفة، وتقتدى بتجارب سابقة ناجحة فى منطقة وسط البلد.
على جانب آخر، ناقشت اللجنة وضع إطار مالى وإدارى شامل لاستغلال المبانى والقصور الأثرية غير المستغلة فى مختلف مناطق القاهرة وفى عدد من المحافظات الأخرى.
واستعرض الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، بيانات عدد كبير من القصور التابعة للدولة، والفرص المتاحة لاستغلالها. وضرورة وضع رؤية مختلفة لإدارتها، إذ تعد كنوزا هائلة، لن يتم الاستفادة منها على الوجه الأمثل إلا بوضع أطر وقوانين عامة واضحة تسمح بشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وفى الوقت نفسه تشدد على الحفاظ على تلك الكنوز وصيانتها، وفتحها أمام المزيد من المواطنين. وفى هذا السياق، يظهر مثال "قصر البارون" الذى سينتهى العمل منه آخر العام الجارى، وسوف يتحول جزء منه إلى متحف خاص بمصر الجديدة، فيما تستغل أجزاء أخرى فى أغراض ثقافية وترفيهية للمواطنين.
وتشكلت اللجنة القومية لتطوير وحماية القاهرة التراثية فى أواخر 2016 بقرار من رئيس الجمهورية، وتضم فى عضويتها كلا من محافظ القاهرة، ومستشار الرئيس للتخطيط العمرانى، ورئيس الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، ورئيس مجلس إدارة العاصمة الإدارية الجديدة، ورئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، وخبير فى إعادة هيكلة وإدارة الأصول، ورئيس اتحاد البنوك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة