يعد اقتصاد الأرجنتين ثالث أكبر اقتصاد فى أمريكا اللاتينية ورابع أكبر اقتصاد فى نصف الأرض الجنوبى، ولكن بعد الأزمة المالية التى شهدتها فى عام 2001 حاول الاقتصاد الأرجنتينى النهوض، ويسعى الرئيس الأرجنتينى موريسيو ماكرى لاستراداد خطط السيطرة على الاقتصاد من جديد قبل أقل من عام من عقد الانتخابات.
ويفكر المحللون فى أسواق واقتصاد الأرجنتين فى بداية العام مع زيادات واسعة فى أسعار الأصول ، وشراء دولارات البنك المركزى .
وقالت صحيفة "الاكونوميستاأمريكا" الأرجنتينة إن هناك 8 مفاتيح لفهم اقتصاد الأرجنتين فى الوقت الحالى، وفقا لما يراه المحللون الاقتصاديون:
1- رغم أن أداء الدولار لا يظهر أى مصداقية، إلا أن أداء العملة الأرجنتينية "البيزو" ضعيفة ودفعت البلاد إلى اتفاق تمويل بقيمة مليار دولار مع صندوق النقد الدولى، ويدعم اتفاق البلاد مع الصندوق توجيهات الحكومة التى تتطلع إلى الحد من عجز الموازنة بعد أن وصل إلى 6.5% من الناتج المحلى الإجمالى شاملا خدمة الدين.
عملة البيزو
2- لا تزال هناك اعتمادا على المخاطر الشخصية التى تريد أن تأخذ المستثمر ضد السيناريو الانتخابى.
3- ووفقا لهذه الرؤية فإن السندات الأرجنتينية بالدولار رخيصة للغاية ، حيث أن اليوم هناك سندات تنتج من 10إلى 12% بالدولار.
4- قالت شركة الاستشارات "ايكولاتينا" إن تقديراتها الأولية تشير إلى ارتفاع الأسعار سيكون حوالى 2.5 % فى يناير ، فى حين أنه من المرجح ارتفاع الأسعار ستبقى حوالى 2.5 % بين شهرى فبراير وأبريل، حيث أن أهم زيادات الخدمة العامة ستحدث مما سيزيد من الضغوط التضخمية المباشرة والغير مباشرة.
5- الديناميكيات القوية للركود فى الطلب المحلى والاستقرار النقدى الواسع خلال الربع الرابع من عام 2018 يجب أن تمارس تدريجيا قوة معتدلة على التضخم، ولكن من المتوقع ارتفاع معدلات الخدمات العامة الذى سيحافظ على التضخم خلال الفصل الأول من عام 2019.
6- انخفاض التقلبات فى سوق الصرف الأجنبى وزيادة المعروض من العملات الأجنبية لتسوية قطاع الصادرات الزراعية يمكن أن يجعل الضغط الهبوطى مستمر على سعر الصرف الأسمى.
7- وقال جوستافز ريبس إن "فى السيناريو الأساسى، سيصل الاقتصاد إلى الانتخابات الرئاسية فى أكتوبر القادم فى وضع أفضل من الوقت الحالى.
8- إن عام 2019 سيكون عام انتعاش الصادرات ، وسيحدث زيادة الانتاج الزراعى واستمرار التصنيع ، وستنمو المبيعات إلى العالم بنسبة 15%، وتقول وكالة "بلومبرج" إن الحكومة الأرجنتينية تتوقع هذا التعافى خلال عام 2019، لكن هذه التوقعات تبدو متفائلة للغاية، وفقا لدانيال كيرنيو مدير وحدة أمريكا اللاتينية فى "أورآسيا جروب" الذى يضيف أن "معظم الناس لا تشعر باليقين بشأن مستقبل الاقتصاد".
من بين أسباب التراجع الاقتصادى فى عام 2018 موجة جفاف ضربت قطاع الزراعة فى الأرجنتين فى بداية العام الماضى ، وهوى الإنتاج الزراعى 31 % فى يونيو بينما انخفض قطاع الصناعات التحويلية 7.5 % وهبطت تجارة التجزئة والجملة 8.4 %
ورفع البنك المركزى الأرجنتينى أسعار الفائدة فى أغسطس الماضى إلى 45 %، مقابل 40 %، في اجتماع غير متوقع استهدف تخفيف الضغوط القائمة على العملة المحلية وكبح التضخم الذى وصل إلى 31%.
وما زاد من تعقيد الوضع الاقتصادى فى البلاد هو فضيحة الفساد فى عقود الأعمال العامة، حيث وجهت اتهامات إلى الرئيسة السابقة للبلاد كريستينا فيرنانديز دو كريشنر بتلقى ملايين الدولارات على سبيل الرشوة من الشركات التى تعاقدت معها الدولة ونفت الرئيسة كريشنر هذه الادعاءات.
وقال بنك أوف أمريكا ميريل لينش إنه فى الوقت الذى تستفيد فيه الحكومة الحالية من هذه الفضيحة التى تضعف من قوة التيار المعارض لها، فإن هذه الفضيحة قد تؤخر أيضا من التعافى الاقتصادى نظرا إلى أن كثيرا من الشركات تعمل فى الأعمال العامة وتتعرض للتحقيق بشأن هذه القضية.
وقال المستشار الاقتصادى مارسيلو اليزوندو: "على مدار السنوات الأربع الأخيرة، لم يتقدم الاقتصاد الأرجنتينى، وانهارت الصادرات، ولم يوجد القطاع الخاص فرص عمل".
