"الأطباء" تتصدى لفوضى إعلانات المكملات الغذائية عبر شاشات التلفاز.. وكيل النقابة يطالب بتحريك دعاوى قضائية ضد المخالفين.. ويؤكد: نواجه كارثة صحية.. و"إعلام البرلمان" تخاطب الهيئة الوطنية لمنع بثها على الفضائيات

طالب عدد من أعضاء نقابة الأطباء، بالتصدى لفوضى الإعلانات، عن المنتجات الطبية، التى تضم مكملات غذائية، أو جنسية، ويتم الإعلان عنها عبر الفضائيات، دون الحصول على ترخيص رسمى من وزارة الصحة.

قانون الإعلان عن المنتجات الطبية

وشدد عدد من أعضاء نقابة الأطباء على ضرورة تفعيل القانون رقم 206 لسنة 2016 بشأن تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، والذى يشدد فى مادته الثانية، على ضرورة حظر الإعلان بأى وسيلة، عن أى منتج صحى، أو خدمة صحية، دون الحصول على ترخيص بذل من اللجنة المختصة، والمشكلة بقرار من مجلس الوزراء، برئاسة وزير الصحة، أو ما ينوب عنه.

التفتيش الصيدلى

يأتى ذلك فى الوقت، الذى تمكن فيه رجال التفتيش الصيدلى، التابع للإدارة المركزية للصيدلة، بوزارة الصحة، من ضبط مكتب علمى لشركة مكملات غذائية بدون ترخيص، تقوم بإعادة التغليف والتعبئة لمكونات أدوية "مكملات غذائية" بدون ترخيص لأصناف مسجلة بمحافظة أسيوط، وتقدر المضبوطات بأطنان وكميات ضخمة ومازالت عمليات الجرد مستمرة حتى الآن.

وكيل نقابة الأطباء يطالب وزارة الصحة بتحريك دعاوى قضائية ضد المخالفين

وقال الدكتور أسامة عبد الحى، وكيل نقابة الأطباء، فى تصريحات لــ"اليوم السابع"، إن الدستور نص فى المادة 18 منه على مسئولية وزارة الصحة فى الرقابة على الإعلانات والدعاية، مطالبا إدارة العلاج الحر، التابعة لوزارة الصحة، أن تتولى مسئولياتها فى متابعة الكوارث، التى تحدث على الفضائيات من إعلانات طبية لمنتجات غير مرخصة، لافتا إلى أن وزارة الصحة هى المنوط بها تحريك الدعاوى ضد الإعلانات الطبية للمنتجات غير المرخصة.

وأشار وكيل نقابة الأطباء، إلى أن وفدا من النقابة، التقى من قبل الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والصحافة، وتقدم بشكوى رسمية له، مضيفا: "نحن نطالب المسئولين عن هذا الأمر بأن يتحملوا مسئولياتهم فى التصدى لفوضى الإعلانات عن المنتجات الصحية فلا يجوز اللعب بمشاعر المواطنين فالمواطنين يتعلقون بأى شيء حتى ولو ضعيف، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة".

إدارة العلاج الحر

وطالب وكيل نقابة الأطباء، إدارة العلاج الحر بالتحرك فورا لتحريك دعاوى على أن تقوم بمسئولياتها فى التصدى لأصحاب الإعلانات الطبية التى لم تحصل على ترخيص رسمى من وزارة الصحة.

عضو مجلس نقابة الأطباء: معظم الإعلانات الطبية على الفضائيات نصب صريح

بدوره قال الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن معظم الإعلانات الطبية، التى تظهر على الفضائيات، تمثل إعلانات نصب صريح؛ لأنه لا يوجد دواء يباع بهذه الصورة، فأى دواء يكون أمامه سلسله كثيرة من الاختبارات، منها اختبارات معملية، ثم اختبارات على الحيوانات، ثم الاختبارات على البشر ثم يحصل على ترخيص ويباع فى الصيدلية.

تفعيل قانون الإعلان عن المنتجات الطبية

وأشار عضو مجلس نقابة الأطباء، إلى أن هناك قانون لتنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية صادر فى نهاية 2017 ولكن لم يتم تفعيله حتى الآن، والمفترض أن وزارة الصحة تشكل لجنة، وأى شخص يرغب فى الإعلان عن أى منتج دوائى لا بد وأن يحصل على ترخيص بالإعلان من خلال الوزارة، وللأسف الشديد هناك بعض الأطباء يتورطون فى مثل هذه الإعلانات وهذا أمر لا يجوز، فلائحة آداب المهنة تمنع المشاركة فى أى دواء لا تثبت فعاليته هذا بالإضافة إلى أنه لا يجوز لأى طبيب للإعلان عن نفسه.

عقوبة الترويج للمنتجات الطبية

وتابع عضو مجلس نقابة الأطباء: "قمنا بتحويل بعض الأطباء بالفعل للجنة آداب المهنة، وهناك طبيب تم إيقافه لمدة سنة، وذلك بسبب مشاركته فى الترويج إعلانيا عن نظم علاج لم يثبت صحته علميا، وهذا الأمر يحتاج إلى التدخل من الجهات الرقابية لتفعيل القانون، ويجب أن تكون هناك تعليمات لكل الفضائيات بعدم الإعلان عن أى منتج طبى إلا بتصريح رسمى من وزارة الصحة، وهذا أمر مهم جدا للمواطن المصرى".

إعلام البرلمان تدعو لوقف بث إعلانات المكملات الغذائية والجنسية غير المرخصة

فيما قال نادر مصطفى أمين، سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، أن المجلس الأعلى للإعلام، عليه أن يتخذ إجراءات قوية تجاه إعلانات المكملات الغذائية والأدوية غير المرخصة، والتى تذاع على الفضائيات، الأمر الذى أصبح يمثل إزعاجا كبيرا للأسرة المصرية، وبصفة خاصة أن المكملات الغذائية أو الجنسية تعرض بشكل يتنافى مع الآداب العامة والقيم الذى اعتاد عليها المجتمع.

وأكد أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، على أن البرلمان يساند جهود وزارة الصحة فى التصدى لهذه الظاهرة، وغلق مصانع بير السلم، التى تعمل على إنتاج مكملات غذائية وأدوية دون ترخيص، كما دعا الهيئة الوطنية للإعلام لاتخاذ ما تشاء من قرارات لوقف بث الإعلانات الطبية عن مكملات غذائية أو جنسية على شاشات الفضائيات.

سؤال لوزيرة الصحة بسبب انتشار الإعلانات الطبية غير المرخصة على الفضائيات

من جانبه، أعلن سامى المشد، أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، عن تقدمه بسؤال إلى الدكتور على عبد العال، موجها إلى وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، بسبب الإعلانات الطبية غير المرخصة على الفضائيات.

ورأى أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن المشكلة هنا ليست فى التشريعات، فالتشريع صدر منذ عام، ولكن المشكلة فى تطبيق التشريعات، وهذا الأمر منوط به كل من وزارة الصحة، والهيئة الوطنية للإعلام، وحقيقة الأمر أن الرقابة غير موجودة خلال الفترة الأخيرة.

تجدر الإشارة إلى أن المادة رقم 18 من الدستور تنص على:

لكل مواطن الحق فى الصحة، وفى الرعاية الصحية المتكاملة، وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة، التى تقدم خدماتها للشعب، ودعمها، والعمل على رفع كفاءتها، وانتشارها الجغرافى العادل.

وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم.

ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة، وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى، وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلى فى خدمات الرعاية الصحية وفقاً للقانون.