يشهد عام 2019 نهاية برنامج الإصلاح الاقتصادى بخطواته الأساسية، التى تمثلت فى تحرير سعر الصرف، وأن يخضع سعر الدولار لقوى العرض والطلب بالبنوك العاملة فى مصر، وإصلاح منظومة الدعم وخفض الدين العام، وعجز الموازنة، وتنويع مصادر العملة الصعبة.. ولكن ماذا بعد انتهاء خطوات الإصلاح الاقتصادى وما هو المطلوب؟.
يعنى الإصلاح الاقتصادى، القيام بصياغة وتنفيذ مجموعة من الإجراءات والخطط الاقتصادية، مالية ونقدية، لعلاج تشوهات متراكمة على مدار عقود، وتشمل تحرير سعر الصرف، وهو ما نعكس إيجابًا بتوفير النقد الأجنبى، ودخول أكثر من 150 مليار دولار إلى شرايين الاقتصاد المصرى، والعمل على خفض عجز الموازنة العامة للدولة، والدين العام، كنسب من الناتج المحلى الإجمالى، والمحافظة على مستوى منخفض للتضخم – ارتفاع أسعار السلع والخدمات – إلى جانب الإصلاحات فى مجالات الضرائب والجمارك والسياحة.
وتعد مرحلة العمل والإنتاج، هى المرحلة التالية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى ينتهى مع بداية عام 2020، وتحت شعار "الاستثمار فى رأس المال البشرى"، وتنفذ مصر مجموعة من البرامج الهامة لإصلاح منظومتى التعليم والصحة، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخريجين ومستوى تأهيلهم للالتحاق بسوق العمل، الذى يحتاج إلى التدريب المستمر، وأيضًا تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، وتأهيل المناطق العشوائية، كلها تصب فى تحسين مستوى جودة حياة ومعيشة المواطن المصرى، الذى يعد البطل الحقيقى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى.
ومحور آخر لتحقيق التنمية المستدامة والوصول إلى معدلات نمو تصل إلى 8% خلال 3 سنوات من الآن، هو التوسع العمرانى وإنشاء أكثر من 14 مدينة جديدة تتيح امتصاص جزء من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوفير الملايين من فرص العمل، فى مشروعات مثل البنية التحتية وإنشاءات عمرانية متكاملة، ومدن ذكية، وتطوير ورفع كفاءة العمل الحكومى، خاصة فى العاصمة الإدارية الجديدة التى ينتقل لها 50 ألف موظف خلال العام المقبل 2020.
ومنذ تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016، وتعد آلية العرض والطلب أساسًا لتحديد سعر الدولار أمام الجنيه، ولتعزيز العملة الصعبة، من موارد حقيقية، كان الاهتمام بالاستثمار ووضع خريطة استثمارية متكاملة لجذب الاستثمار وتعزيز التدفق السياحى، خاصة وأن مصر تمتلك مناخًا معتدلًا، وبها كافة أنواع السياحة الأثرية والشاطئية والعلاجية، بما يعزز تدفقات سياحية واستثمارية لمصر بمتوسط 25 مليار دولار سنويًا عبر خطط جذب رؤوس الأموال والترويج السياحى لمصر فى الأسواق العالمية، إلى جانب الاهتمام بقطاعات الطاقة المتجددة وإنشاء أكبر محطة طاقة شمسية فى العالم فى صحراء مدينة أسوان، وتحويل مصر إلى محور إقليمى هام للطاقة.
ويعد النهوض بمؤشرات الاقتصاد الكلية، والتى تشمل زيادة معدل نمو الاقتصاد المصرى إلى أكثر من 8% وخفض معدل البطالة إلى أقل من 5% وزيادة الإنتاج من السلع والخدمات بما ينعكس على مستويات الأسعار، ورفع مستوى الاحتياطى الأجنبى لمصر لأكثر من 100 مليار دولار من موارد اقتصادية منتجة وحقيقية، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة بأكثر من 20 مليار دولار سنويًا، ورفع معدل النشاط الاقتصادى، والذى بدره يدر إيرادات ضريبية وغيرها من الرسوم، وبناء قدرات وطاقات الإنسان المصرى، جميعها مؤشرات اقتصادية لن تتحقق إلا بالاهتمام بقطاع الصناعة، والمزايا النسبية لمصر من صناعات محددة وموقع جغرافى عبقرى.
وتعمل المشروعات الصناعية ذات التركيز على قطاعين محددين وهما "الصناعات الغذائية"، و"الغزل والنسيج"، على إعطاء مصر ميزة نسبية فى تلك الصناعات على مستوى العالم، ووضع "القاهرة" على الخريطة اللائقة بها دوليًا، واستغلال عبقرية الموقع الجغرافى، ملتقى 3 قارات، ولأسوق أكثر من 150 دولة، والتصدير إلى تلك الأسواق، وتتوفر فى مصر المواد الخام اللازمة للصناعات الغذائية، من خضروات وفواكه ومنتجات لحوم ودواجن وألبان ومساحات أراض زراعية منتجة وقابلة للاستصلاح، والقطن المصرى، المشهود له بالجودة العالية عالميًا، إلى جانب أنها صناعات تعمل توفير الأيدى العاملة، واستثمار البنية الأساسية القوية حاليًا، والإرادة التى تبنى مصر الحديثة، "مصر العلم والقوة الاقتصادية".
وتعد مصادر العملة الصعبة الرئيسية الـ5 وهى الصادرات وتحويلات العاملين بالخارج، وإيرادات قناة السويس، والاستثمارات الأجنبية المباشرة والسياحة، هى الداعم الرئيسى لموارد مصر من النقد الأجنبى، فى مصر ولكن أبرزها يعد عنصر الاستثمار، العمود الفقرى لإنطلاق الاقتصاد المصرى، خلال السنوات القادمة، وعبر أهم القطاعات وهو المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى توليه الدولة عناية رفيعة المستوى، إلى جنب تعزيز الاستثمار عبر خريطة مصر الاستثمارية، والتى تضم أكثر من 1000 فرصة استثمارية مكتملة، بالإضافة إلى الحوافز المقدمة للمستثمرين، وأهم المؤشرات الاقتصادية والمزايا التنافسية للاستثمار فى مصر، والذى من شأنه أن يضيف لشرايين الاقتصاد 10 مليارات دولار سنويًا تؤثر توفر الدولار وسعره أمام الجنيه.
ويعد حقل "ظهر" للغاز بما يوفره من استيراد نحو 3 مليارات دولار سنويًا مع العمل بكامل طاقته، إلى جانب خطة الحكومة لترشيد الاستيراد من الخارج والوصول إلى الصادرات المصرية إلى 30 مليار دولار سنويًا من نحو 22 مليار دولار حاليًا، أهم العوامل الهامة لدعم موارد البلاد من العملة الصعبة، حيث تستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 60 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى بـ42.5 مليار دولار، ويغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة