كشف مصدر بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن الجهاز ينتهى الأسبوع المقبل من المرحلة الأولى للمشروع القومى لتحديث الملفات الوظيفية "تعداد موظفى الحكومة"، والتى شملت دواوين عموم الوزارات القابعة فى القاهرة.
وأوضح المصدر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه عقب الانتهاء من المرحلة الأولى سوف تنطلق المرحلة الثانية فى المحافظات، من خلال عناصر مؤهلة من قبل الجهاز، وذلك عقب مراجعة نتائج المرحلة الأولى، أى خلال شهر فبراير المقبل، والتى تستغرق الوقت الأكبر وتنتهى بنهاية العام الجارى.
وبحسب تصريحات سابقة لرئيس الجهاز الدكتور صالح الشيخ، فإن تعداد موظفى الحكومة أو المشروع القومى لتحديث الملفات الوظيفية، يستهدف 5 أهداف من المشروع القومى لتحديث الملف الوظيفى، فى مقدمتهم، بناء قاعدة بيانات للعاملين بالدولة ووضع خريطة للطاقات البشرية رسم خريطة تشريحية للطاقات تتضمن السن والطاقات والقدرات.
وأشار الشيخ، فى تصريحات صحفية له، أن الهدف الثانى للمشروع هو ربط قواعد بيانات العاملين بقواعد البيانات الأخرى خلال منظومة التحول الرقمى، وربط ما هو متاح من بيانات الموظفين بقواعد بيانات الرواتب والتأمينات ضمن منظومة الدفع الإلكترونى.
وبحسب الشيخ تشمل الأهداف إنشاء قاعدة بيانات محدثة عن الكفاءات الموجودة بالجهاز الإدارى للدولة لرسم سياسات دقيقة حول الاستخدام الأكفأ للطاقات الموجودة بالجهاز الإدارى للدولة، ويمكن من رسم سياسات أكثر دقة فيما يخص النقل والانتداب بين جهات الحكومة.
وتشمل الأهداف ترشيد الإنفاق الحكومى من خلال توجيه الخبرات فى الإمكان التى يؤدون بها بشكل أكبر عبر تهيئة المجال لتطبيق منظومة معلومات الموارد البشرية المميكنة، ليتمكن الموظف من متابعة كافة البيانات الخاصة به عبر الموبيل، راتبه وإجازاته والحصول على الإجازات.
