مبادرة تلو الأخرى تكشف عن توجه الحكومة نحو دعم المشروعات الصغيرة المتوسطة، البداية كانت فى مبادرة البنك المركزى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى استفاد منهم حتى الآن 400 ألف مواطن مصرى بفائدة هى الأقل فى مصر والتى تتراوح بين %5 للمشروعات الصغيرة و%7 للمشروعات المتوسطة، علاوة على جهود جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير تمويلات للشباب والتى استفاد منها خلال الربع الأول من العام الجارى 62 ألف شاب، إلى جانب مبادرة رواد 2030، والتى تستهدف خلق ثقافة العمل الحر لدى الشباب بداية من طلاب المرحلة الإعدادية وصولًا إلى خريجى الجامعات، وتستعرض «اليوم السابع» المبادرات التى أطلقتها الحكومة.. وما ينتظر الاقتصاد المصرى بنجاح هذه المبادرات.
فى البداية تأتى التجربة الصينية كنبراس فى طريق النمو الاقتصادى من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كانت الصين دولة تعانى اقتصاديًا حتى عام 1978، لم يكن الاستثمار الأجنبى يعرف لها طريقًا، علاوة على انتشار البطالة والفقر، لكن منذ ذلك الحين أعلنت الصين المضى نحو التنمية الاقتصادية الشاملة، والتى أتت بثمارها بداية من العام 1993 حيث قفز معدل النمو الاقتصادى بها إلى أعلى من المعدلات المتوقعة مسجلًا %13.
وأصبحت الصين القوة الاقتصادية الأولى فى التصدير والثانية فى استيراد مشتقات الإنتاج، واستغلت الصين حجم سكانها الكبير البالغ 1.5 مليار نسمة كميزة لخفض تكلفة منتجاتها من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة، ومنح تسهيلات للقروض طويلة الأجل حتى تحولت المنازل إلى ورش عمل صغيرة حيث ساهمت هذه المشروعات الصغيرة فى توفير متطلبات الإنتاج للمصانع الكبيرة، علاوة على توفير احتياجات المواطنين، فى نطاق هذه المشروعات، لتسجل انخفاض نسبة السكان تحت خط الفقر عام 1990 إلى %61، لتواصل الانخفاض وتسجل %4.2 خلال عام 2014، أى أن نسبة السكان المتخلصين من الفقر %70 من إجمالى عدد السكان، وتتعهد الحكومة الصينية بالوصول إلى معدلات فقر صفرية لفقراء الريف بحلول عام 2020.
كما حفز انتشار المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الاستثمار الأجنبى إلى القدوم إلى بلادهم، لتصبح الصين ثانى أكبر مستقبل للاستثمارات فى العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، وفى النهاية تشارك المشاريع الصغيرة والمتوسطة بنسبة %60 من الإنتاج الصناعى للصين ويعمل فيها %75 من القوى العاملة.
ورغم ما حققته التجربة الصينية من نجاح، إلا أن الظروف فى مصر أفضل من هذه التى انطلقت منها تجربة « بكين» حيث يبلغ عدد سكان مصر 100 مليون نسمة، يصل عدد الشباب من بينهم إلى %60 من إجمالى السكان بحسب الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وهو الأمر الذى اتخذته الصين قوة للانطلاق، فماذا تفعل القاهرة للوصول إلى حيث انتهت بكين؟
كانت البداية مع مبادرة البنك المركزى، حيث أعلن البنك المُضى فى الإصلاحات الاقتصادية عن مبادرة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف تحجيم استيراد السلع التى يمكن تصنيعها فى الداخل، علاوة على زيادة الصادرات المصرية بما يزيد من حجم العملة الأجنبية لدى الدولة، وبحسب مسؤولين بالبنك المركزى، فإن المبادرة مولت المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بنحو 115 مليار جنيه من ديسمبر 2015 حتى ديسمبر 2018، ضمن مبادرة الرئيس السيسى لدعم مشروعات الشباب بـ200 مليار جنيه، وبحسب الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، فإن المبادرة استفاد منها أكثر من 400 ألف مواطن مصرى حتى الآن.
هذه ليست الجهود الوحيدة، فهناك أيضًا ما يقدمه جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التابع لمجلس الوزراء، والتى استفاد منها فى الربع الأول من العام الجارى فقط حوالى 62 ألف مشروع صغير ومتوسط، بالإضافة إلى توفير الخدمات غير المالية وريادة الأعمال، ويشمل ذلك توفير الخدمات التسويقية والتكنولوجية وتوفير التدريب لتأهيل الكوادر البشرية ومبادرات ريادة الأعمال وحاضنات الأعمال فى المدارس والجامعات، وبحسب ما أعلنه الجهاز فإن حجم القروض المقدمة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بلغت 5.3 مليار جنيه مولت حوالى 246 ألف مشروع صغير ومتناهى، ووفرت حوالى 395 ألف فرصة عمل، كما قدم الجهاز «منح»، بإجمالى تمويل 33.3 مليون جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب وفرت حوالى 182 ألف يومية عمل.
لم يقتصر ما تقدمه الحكومة على الدعم المالى فقط، حيث يعمل من خلال وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، مشروع رواد 2030، والذى يمتلك ثلاث مبادرات لنشر ثقافة العمل الحر بين الشباب، لعل أهما هى مبادرة ابدأ مستقبلك، والتى تجوب المحافظات بين طلاب المدارس الإعدادى لتحفيزهم نحو ثقافة العمل الحر وعدم الانتظار فى طوابير الوظائف، حيث بلغ حتى الآن عدد طلاب المدارس الذين انتهى تدريبهم ضمن المبادرة 340 ألف طالب، ليس هذا فحسب حيث أطلق المشروع بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا لإطلاق أول شبكة قومية لحاضنات الأعمال فى مصر، وحددت الوزارة خطة عمل الحاضنات فى تقديم الدعم الفنى والتسويقى اللازم للأفكار والشركات الناشئة ذات المردود الاقتصادى، وتستهدف الشبكة الأفكار والمشروعات التى تقدم حلولًا لمشاكل وتحديات قومية.
ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادى إيهاب سعيد، إن اهتمام الدولة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، يأتى على غرار تجربة صعود اقتصاديات دول آسيا وعلى رأسهم الصين الذين نجحوا فى تأسيس اقتصادهم القوى من خلال نفس البوابة، حيث اهتمت هذه الدول بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى أصبحت اليوم هى قاطرة نمو اقتصادهم.
وأشاد سعيد فى تصريحات خاصة لـ«اليوم السابع»، بتوجه الدولة نحو هذا الأمر، مؤكدًا أن ما أسسته مصر لم يأت بثماره بعد نتيجة ما صاحب الإصلاحات الاقتصادية من آثار كانت متوقعة، مشيرًا إلى أنه بمجرد التعافى منحالة التباطئ الاقتصادى سوف تنطلق هذه المشروعات نحو النمو، ويكون له قدرة على التنافسية.
وأوضح سعيد، أن من الأفضل للشباب فى ظل الأوضاع الحالية بدء مشروعاتهم مع حاضنات أعمال حكومية، نظرًا لانخفاض معدل المخاطر لديهم، علاوة على انخفاض الفائدة التى تطرحها المبادرات الحكومية، بالمقارنة مع حاضنات الأعمال الخاصة.
بدوره، قال الخبير الاقتصادى معتصم الشهدى، إن الفائدة الأكبر من دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تتمثل فى تقليل نسب البطالة، وزيادة إنتاجية العمال من خلال عملهم فى مشروعات محدودة العدد بأدوار كبيرة، علاوة على سد الثغرات الاستيرادية من خلال تصنيع منتجات تستوردها الدولة على الرغم من أنه من الممكن تصنيعها محليًا.
وأضاف الشهدى لـ«اليوم السابع»، أن من بين فوائد دعم هذه المشروعات أيضًا هو ضمان تحول جزء كبير من الاقتصاد غير الرسمى لاقتصاد رسمى، بما يضمن التأمين على العاملين بهذه المشروعات، علاوة على القدرة على حصر هذه المشروعات وزيادة الحصيلة الضريبية من خلال قدرة الدولة على تحصيل ضرائب من هذه المشروعات.
وشدد الشهدى على ضرورة أن يكون هناك كيانات ترعاها الدولة لمساعدة هذه المشروعات فور بدءها، لتكون بمثابة حاضنة تجمع منتجاتهم وتروج لها فى الداخل والخارج، علاوة على التنسيق بينهم لتكون لدينا خريطة صناعية وقرى متخصصة يمكن من خلالها دعم الصناعات المغذية للصناعات الكبرى، بحسب تقاربهم جغرافيًا.
