قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الطعن المقام من شركتى "أوبر" و"كريم" المختصتين بالنقل الجماعى، لوقف تنفيذ وإلغاء الحكم وقف نشاطهما، ووقف عملهما فى مصر، للحكم بجلسة 23 فبراير.
يذكر أن هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا أوصت بعدم قبول الطعن شكلًا لرفعه من غير ذى صفة، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا برفض طلب وقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي، بالامتناع عن إلغاء تراخيص تسيير مركبات السيارات الخاصة ورخص قائدها، حال استخدامها فى غير الغرض المبين فى رخصتها.
كانت هيئة قضايا الدولة ممثلة للحكومة، وشركتى "أوبر وكريم"، أقاموا الطعن وذكروا فيه أن "امتناع الجهات الإدارية عن إصدار القرارات اللازمة، لتوفيق أوضاع الشركة حفاظا على حقوق العاملين بها يشكل قرارًا سلبيًا بالامتناع مخالف لصحيح حكم القانون والدستور"، مؤكدًا أن استمرار ذلك الامتناع يؤدى إلى زيادة نسبة البطالة فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد.
وأكد الطعن، أن "التطبيق الخاص بالشركتين مرخص من قبل وزارة الاستثمار، أى أنه قانونى"، وفى 17 نوفمبر 2017 أخذت الشركتان موافقة من الدولة للعمل، وانتظرتا إصدار قانون رسمى من مجلس النواب ينظم عملها، الأمر الذى يشير إلى أن عمل الشركة قانونى ورسمى.
ولن يؤثر الحكم على موقف عمل الشركتين، عقب موافقة مجلس النواب مؤخرا على قانون تقنين وضع تسيير مركبات السيارات الخاصة، ورخص قائدها حال استخدامها فى غير الغرض المبين فى رخصتها.
