ما المشروعات الأخرى التى تعمل عليها بولاريس حاليا بخلاف بوصلة؟
- نموذج المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى أكتوبر فقط من خلال مشروع مجمع بوصلة الذى تبلغ مساحته 56 ألف مترمربع، وهى مخصصة للأنشطة الصناعية الصديقة للبيئة وللمخازن، وهناك مليون و400 ألف متر أرض مخصصة لبولاريس فى السادات، ومقرر أن نتسلمهم الشهر المقبل وانتهينا من المخطط العام والعقود النمطية، وبمجرد استلام الأراضى وتطويرها سنبدأ عملية الطرح، وهناك حوالى 100 وحدة صناعية لبوصلة فى السادات.
هل الوحدات الصناعية فى مجمع بوصلة تم تخصيصها لمستثمرين محليين أم هناك أجانب؟
- نحن أكبر مطور صناعى نجح فى جذب مستثمرين أجانب لأكبر الشركات العالمية بالنسبة للأراضى الصناعية، وبالنسبة للوحدات الصناعية الجديدة توزعت ما بين مستثمرين جدد ومستثمرين محليين حصلوا على الوحدات، بهدف توسيع أنشطتهم الصناعية ومنهم من حصل على مراكز تخزينية.
متى سيتم طرح الـ100 وحدة صناعية فى السادات ضمن مشروع بوصلة؟
- سنطرحها حسب الاحتياج ووفق الجدول الزمنى الخاص بنا وبعد دراسة وضع السوق.
بالنسبة لمشروعات بولاريس فى محور قناة السويس؟
- تم تخصيص 5.5 ملايين متر لنا وانتهينا من اعتماد المخطط العام للمرحلة الأولى بمليون متر، فالمشروع على 5 مراحل كل مرحلة حوالى مليون متر، وخلال فبراير المقبل سنبدأ فى طرح وتنفيذ أول مليون متر، على أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولى خلال عامين من بداية الإنشاءات.
هل ترى أن التنمية الصناعية تتيح أراضى تكفى احتياجات المطور الصناعى أم هناك ندرة فى الطروحات؟
- بالفعل عانينا من ندرة الأراضى خلال الفترة من 2012 إلى 2016 وكان هناك تواصل مع هيئة التنمية الصناعية فى هذا الشأن، لكن آخر عامين تخلصنا من مشكلة عدم توافر الأراضى حتى أن الهيئة طرح 4 ملايين متر فى السادات ومثلهم فى العاشر وحوالى 2 مليون متر فى برج العرب والعلمين، إضافة إلى طروحات الأراضى بمحور قناة السويس، لذلك تخلصنا من هذه الأزمة.
إذن كم متر يحتاجها المطورون الصناعيون سنويا لتكفية الاحتياجات؟
- أولا من الأفضل أن يكون هناك توازن فى عملية الطرح، بمعنى أن لا يتم طرح مساحات كبيرة فتغرق السوق، أو طرح مساحات قليلة فيعانى المطور الصناعى، وكلاهما له أضرار إذن نحتاج أن نسير خطوة بخطوة مع احتياجات السوق، وهذا يمكن أن نعرفه من خلال المستثمر الحقيقى، ليس سمسار الأراضى، لذلك لابد أن نوفر الأراضى حسب احتياج المستثمر، وهذا يتطلب دراسة للسوق من التنمية الصناعية للطرح حسب الاحتياج.
البعض يرى أن هناك قوائم انتظار للحصول على الأراضى وأن التنمية الصناعية لا تلاحق على الطلبات المقدمة؟
- المشكلة الأكبر فى طروحات التنمية الصناعية أنها لا تذهب للمستثمر الحقيقى فهناك شريحة كبيرة منها تذهب إلى السمسار، لكن آليات التعاقد لدى المطور الصناعى لا تسمح باعطاء الأرض للسمسار، لأن هناك التزامات بها غرامات على المستثمرين ومدد زمنية الأمر الذى لا يسمح بوجود سمسار أو مستثمر غير حقيقى، فنحن فى بولاريس لا نقبل نقل مليكة الأراضى.
كيف ترى آلية تسعير الأراضى الصناعية لدى المطورين؟
- هناك حد أقصى لسعر بيع المتر الصناعى نلتزم به فى بولاريس باركس وهيئة التنمية الصناعية تراقب ذلك، فسعر المتر لا يخضع لهوى المطور، وهناك ضوابط لأى زيادة فى سعر المتر فنحن نرتبط بحد أقصى للزيادة.
كيف ترى مستقبل المطور الصناعى فى مصر.. وهل ترى أن السوق يقبل مطورين جددا؟
- فى أى مجال كلما ارتفعت المنافسة سواء مطور صناعى أو عقارى يكون أفضل للعميل، وفى النهاية هناك خبرات تختلف من شركة لأخرى فمنهم من له تقل لتشغيل منطقة صناعية، وآخر لديه ثقل فى الأراضى، فلا يوجد مشكلة فى وجود مطورين جدد.
إذن ما هو سعر متر الأراضى المقرر أن تطرحها بولاريس فى مدينة السادات بعد تطويرها؟ وهل تقدم الهيئة تسهيلات للمطورين والمستثمرين فى هذا الصدد؟
- السعر محدد له 850 جنيها للمتر، وهناك تواصل دائم مع هيئة التنمية الصناعية فى هذا الشأن، حتى مسألة تراخيص الوحدات الصناعية الجاهزة التى نقوم عليها تكون بنظام محكم مع الهيئة للتسهيل على المستثمر، وقانون التراخيص الصناعية الجديد وفر علينا وقتا كبيرا، فهيئة التنمية الصناعية من الجهات التى تتجاوب معنا ولا تضع عراقيل سواء فى طرح الأراضى أو التراخيص.
الدولة تقوم حاليا بإنشاء 13 مجمعا صناعيا فى المحافظات.. كيف ترى هذا الإجراء وهل ترى أن هناك منافسة بين المطور والحكومة؟
- هناك تكامل وليس تنافس فى موضوع الوحدات الصناعية، لأن الحكومة تقوم بإنشائها فى أماكن لا نتواجد بها، فمثلا فى الـ13 مجمع صناعى لا يوجد مشروع لهم فى 6 أكتوبر والتى نعمل نحن فيها، فهى رؤية منطقية وصحيحة جدا، فالاهتمام بالمشروعات الصغيرة توجه عام لكل الدول، وحاليا كل المؤشرات تكتب النجاح لتجربة مصر فى دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
لماذ نلاحظ هروب المطور الصناعى من التواجد فى الصعيد؟
- المطور الصناعى هو مستثمر أى أنه ليس منظمة غير هادفة للربح، فالحكومة تطرح أراضى بالمجان هناك فهل سيقوم المطور بترفيق الأراضى وطرحها بالمجان، إذن هناك منطقية فى هذا الأمر، وللأراضى المجانية فى الصعيد له عملاء وعليه طلب، فكل نوع صناعة له عميله، فلا يمكن أن تقول إن منطقة السادات تنافس أكتوبر أو تنافس الصعيد، فهناك تنوع للعملاء، فكل حجم استثمار يذهب للمكان المناسب له، فمثلا مستثمر يتطلب أن يكون قريب من الموانئ فإذا أعطيته الأرض بالمجان فى أكتوبر فلن تكون مناسبه له.
هل يشعر المطور الصناعى بوجود حرب باردة بين التنمية الصناعية والمجتمعات العمرانية على الأراضى؟
- لا يمكن أن نقول إن هناك حربا، لكن يحدث بعض التشابك والاحتكاك نتيجة تعدد جهة الولاية على الأراضى فهو أمر له مساوئ وله بعض المشكلات لكن الحكومة تنبهت بالأمر وتم تشكيل لجنة من قبل مجلس الوزراء لتحديد معايير طرح الأراضى، لكن فى النهاية الجهات الحكومية تلتزم بتعاقداتها معنا.
ماذا يحتاج المطور الصناعى للسنوات القادمة؟
- نحن فى حاجة إلى آليات واضحة للتعامل، فلا نطلب حوافز مالية أو ضريبية لكن نحن نقوم بدراسات على أرض الواقع، فكل ما نريده هو آليات واضحة نتعامل من خلالها، مثلما حدث فى قانون التراخيص الصناعية والذى وضع ضوابط لتعدد الجهات، وهو ما انعكس على مناخ الاستثمار الصناعى، فالمستثمر يجرى بحوث على السوق قبل الدخول فيه، فكلما هناك وضوح فى التعامل كلما شجع ذلك المستثمرين.
