أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بضرورة تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتى النقل والمالية لتحديد وحصر كافة مشروعات الطرق والكبارى المتوقف العمل بها.
كما أوصت لجنة الخطة والموازنة، بأن تعمل اللجنة الحكومية المُشتركة على الوقوف على أسباب التوقف وتحديد المسئولية فى ذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتسبب حفاظا على المال العام، على أن يتم موافاة اللجنة بنتائج اللجنة خلال شهر من تاريخه.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفرعية المُشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2017/2018، والمُنعقدة الآن برئاسة النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة لمناقشة حساب ختامى الهيئة العامة للطرق والكبارى.
