أسئلة قوية لماكرون عن حقوق الإنسان فى مواجهة السترات الصفراء..والتغيير فى سياسات بلاده تجاه دول المنطقة.. الرئيس الفرنسى: نعم قبضنا على المئات منهم لأنهم خربوا واعتدوا على منشآت الدولة والشرطة ويحاكمون بالقانون

تلقى الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، أسئلة قوية من عدد من الإعلاميين المصريين الذى حضروا المؤتمر الصحفى العالمى الذى عقده الرئيس السيسى فى ختام لقاءه مع نظيره الفرنسى بقصر الاتحادية، وكان أول هذه الأسئلة عن حقوق الإنسان فى مظاهرات السترات الصفراء بفرنسا، وما إذا كانت الشرطة الفرنسية ومختلف أجهزة الدولة قد التزمت بصيانة حقوق الإنسان، كما وردت فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان.

الكاتب الصحفى خالد ميرى، رئيس تحرير الأخبار، سأل ماكرون مباشرة حول أحداث السترات الصفراء فى فرنسا، وقال: "اندهشنا عندما قام بعض المتظاهرين بالتخريب وأعمال عنف، ورأينا تعامل الشرطة مع المحتجين وكيف تم القبض على المئات منهم، وما نشر عن وقوع قتيل منهم.. كيف سيتم التعامل مع من تم القبض عليهم فى إطار حقوق الإنسان؟".

ورد الرئيس الفرنسى ماكرون، قائلا: "الفرنسيون يعبرون عن آرائهم وأحيانا يقولون آراءا ضد الدولة وضد الرئيس والحكومة وأنا أسف لذلك لكنها الديمقراطية، وبالطبع أنتم رأيتم صور الاحتجاجات فى الشوارع، وهى تتضمن عدة أنواع من الغضب إذا صح القول، وخلال هذه التظاهرات لاحظتم أنها لم تمنع، رغم دخول عدد من المتطرفين فى صفوف المتظاهرين دخلوا وحطموا واعتدوا على المنشآت العامة والممتلكات الخاصة، وخربوا المتاجر وارتكبوا أعمال عنف ضد الشرطة، وبالتالى تم توقيفهم لأنهم دمروا وخربوا واعتدوا على رجال الشرطة، وليس لأنهم عبروا عن آراءهم، وحسب القانون سوف يعرضون على المحكمة، بعضهم أطلق سراحهم وينتظرون الإجراءات القضائية والبعض الآخر ما زال قيد المحاكمة وفق القانون".

وتابع ماكرون: "المتطرفون الذين كسروا وخربوا سوف يعاقبون بالقانون مع احترام حقوقهم فى الدفاع، وأنا أسف أن 11 مواطنا فرنسا ماتوا خلال هذه الأزمة ولكن ليس بواسطة الشرطة، ونظرا لهذه الأزمة التى تعيشها فرنسا".

وجه الكاتب الصحفى والإعلامى محمد الباز، سؤالا مباشرا للرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون، خلال المؤتمر الصحفى المشترك مع نظيره المصرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى عقد بقصر الاتحادية، اليوم الإثنين، مفاده: "سيدى الرئيس لم يكن الشعب المصرى وحده، ولم يكن الشعب الفرنسى فقط، وأعتقد أن العالم كله تابع بإعجاب شديد صورتك بالأمس وأنت تطالع نقوش أجدادنا الفراعنة على حائط معبد أبو سمبل، وهذه اللحظة تعكس تقديرك الشديد لهذه الأمة المصرية حضارة وتاريخ وشعبا وواقعا، نعرف ذلك أن الشعب المصرى يحمل نفس التقدير للحضارة والأمة الفرنسية، العام الماضى عندما كان الرئيس عبد الفتاح السيسى فى زيارته إلى بلدكم وكان هناك المؤتمر المشترك.. قلت سيادتكم فيه بشكل واضح جدا أنك ترفض أن تتدخل أى دول فى الشئون الداخلية لدولة أخرى، وأعلنت أيضا بوضوح أنه ليس عليك أن تلقى محاضرة على المصريين حتى تقول لهم ما الذى يجب أن يفعلوه، لأن المصريين يعرفون ما الذى عليهم أن يفعلوه، وبالأمس ولساعات قليلة ماضية اطلعت كما اطلع الجميع على التصريحات المنسوبة لسيادتكم نشرتها وكالات الأنباء والمواقع، سأسأل سيادتك فى البداية عن مدى دقة هذه التصريحات، لكن ما قلته الآن عن ملف حقوق الإنسان اكد لى أن التصريحات دقيقة بنسبة 100%.. ما الذى تغير خلال هذ العام لدى سيادتكم لتتغير قناعتك ولتتراجع عما أعلنته من قبل؟ هل نحن أمام سياسة جديدة ستنتهجها فرنسا فى المنطقة؟".

أجاب الرئيس الفرنسى على السؤال المطول للإعلامى محمد الباز، قائلا: "شكرا جزيلا على هذا السؤال سيدى، معك حق أن تذكر بالعلاقة التاريخية والاحترام المتبادل بين بلدينا والتقدير الذى يكنه كل واحد منا للآخر.. سياسة فرنسا لم تتغير وسوف أفسر لك كيف، أعتقد وأن مقتنع بقوة بمبدأ سيادة الشعوب، الشعب هو الذى يقرر مستقبل بلده، ولهذا ومنذ أن انتخبت رئيسة للجمهورية فرنسا لا تمارس سياسات تتدخل فيها لتفسر لكل شعب كيف يجب أن يرسم مستقبله.. نحن نحرص فقط على المصالحة وعلى أن يتمكن الشعب من التعبير عن رأيه عندما يكون محروما منه، وهذا ما نفعله فى سوريا معا، وهذا لا يعنى أبدا أننا نحاول أن نملى من الخارج أى شئ على حكومة وأن نغير مسيرة الأمور، هذا هو المبدأ فى قلب السياسة الدولية التى ننفذها".

واستكمل ماكرون: "الأمر الثانى.. عندما أنظر إلى مصر.. ما ألاحظه قبل كل شئ هو إرادة الاستقرار، وهذا ما قادنى فى شهر أكتوبر 2017 أن أطلب أن نأخذ فى الاعتبار الصعوبات التى يواجهها الرئيس السيسى.. إن استقرار بلد مثل مصر يتطلب مواجهة أى تدخلات أو تسللات أو محاولات باسم دين أو مصالح أخرى وحكومات أخرى أن يؤدى ذلك إلى محاولة زعزعة الاستقرار، وأنا أفهم تماما هذه الضرورة".