وافق مجلس النواب ، على المادة الثامنة من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء ، المقدم من الحكومة ، وهى المادة التى ستحدد مصير الأموال التى ستحصل من هذه المخالفات.
حيث نصت المادة على أن تؤول جميع المبالغ المحصلة طبقا للقانون من التصالح فى مخالفات البناء الى الخزانة العامة للدولة ويخصص منها لصالح الجهة الادارية الواقع فى ولايتها المخالفة نسبة 25% لصندوق الاسكان الاجتماعى والمشروعات التنموية ونسبة 39% لمشروعات البنية التحتية من مياه شرب وصرف صحى وغيرها ونسبة 1% لاثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها فى هذا القانون
وحذف المجلس خلال المناقشة نسبة 7% لإنشاء اماكن تخصص لإيواء السيارات ، وحذف نسبة10% للجهات الادارية تخصص للإزالات والإشغالات والمباني المخالفة، وأيضا حذف 2% من نسبة الـ3% التى طلبتها الحكومة لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون والعاملين بالجهة الادارية المختصة القائمة بشئون التخطيط والتنظيم ، وأقتصر الأمر علي 1% .
وجاء نص المادة بعد موافقة المجلس عليها كالاتى
الـــمادة الثامنة
تؤول جميع المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة النسب الآتية:
أ ـ نسبة 25%صندوق الاسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية
ب ـ نسبة 39% لمشروعات البنية التحتية من صرف صحى ومياه شرب
جــ ـ نسبة لا تزيد على 1%لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون
