قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة عصابة بيع الأطفال، بالسجن المشدد من 3 سنوات لـ 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامهما بتشكيل عصابى فى الاتجار بأطفال السفاح، وبيعهم للمحرومين من الإنجاب فى القضية رقم 1105 لسنة 2017 بالبساتين.
وقضت المحكمة بمعاقبة المتهمة "مني ع." بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، ومعاقبة كلا من "فرحانة ص." و"أحمد س." و "حنان ع."و "محمد ر."، بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، كما قضت المحكمة بالسجن المشدد 7 سنوات للمتهم "حسن ش."، وحبس "حسام ا." سنه مع الشغل.
وكشفت تحقيقات النيابة عن "منى ع."، فتاة متسولة يصل عمرها لـ 16عامًا، تعيش فى الشوارع وليس لها مأوى أو منزل أو عائلة، وتعرضت لانتهاكات من قبل الذئاب البشرية، جعلها تحمل سفاحا من أحدهم، وهذا ما جعلها تلجأ إلى إحدى أصدقائها للتخلص من الحمل لعدم تحملها مسئولية نفسها، فلن تستطيع الاعتناء بطفل.
وتبين أن المتهمة الثانية "فرحانة ص."، اقترحت عليها أن تكمل حملها، وعقب وضع المولود ستتمكن من أخذه منها وبيعه للمحرومين من الإنجاب، وبالفعل وافقت علي بيعه، وما أن وضعت رضيعها، سلمته للمتهم الثالث «بسكوتة»، لبيعه، فسلمه للمشترين وهما المتهمين الرابعة والخامس مقابل مبلغ مالى 15 ألف جنيه حيث تسلم جزءًا منه اقتسمه معهم كل منهم حسب نصيبه.
كما تبين من تحقيقات نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، أن المتهمين الذين اشتروا الطفل ليسا من أرباب الوظائف العمومية، اشتركا بطريق المساعدة مع موظفين عمومين -حسني النية- بمكتب صحة "بئر أم سلطان"، بمنطقة البساتين فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمى هو شهادة الميلاد القومية، التى قيدت باسم الطفل المباع حيث تم تسميته باسم " مروان محمد رجب حسان".
وتبين أن المتهمان أمدا الموظفين، ببيانات ومستندات لازمة لتسجيل الطفل المجنى عليه بأسمهما وذلك على خلاف الحقيقة فصدرت شهادة الميلاد مزورة ببيانات غير صحيحة.
كما كشفت تحقيقات النيابة عن كارثة مهنية وأخلاقية وهي قيام أحد الأطباء بمجاملة المحرومين من الإنجاب والتوقيع له على إخطار ولادة على أساس أن المتهمة الرابعة هى من أنجبت الطفل لمساعدتهم فى تزوير شهادة الميلاد
واستمعت النيابة إلى أقوال باهر محمد فتح الله الإمبابي، رائد شرطة بالإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث، حيث قال إن تحرياته توصلت إلى صحة ارتكاب المتهمين الواقعة، ولجأت المتهمة الأولى إلى باقي المتهمين لبيع طفلها الرضيع لهم مقابل مبلغ مالي يقدر بـ15 ألف جنيه، كما أنهم ساعدوهم على تزوير المحرر الرسمى لتسجيل الطفل بأسمهما بالمخالفة للقانون والشرع.
وقال الشاهد إنهم استخدموا إخطار ميلاد مزور يفيد أن السيدة التى اشترت الطفل وضعته فى مركز طبي خاص بطبيب، وصدر منه إخطار ولادة ساعدهم فى تسجيل المولود بأسمها، واستعملت تلك الشهادة المزورة فى الوحدات الصحية لتطعيم الطفل على الرغم من أن بياناتها مزورة وغير صحيحة.
وأضاف أن التحريات أكدت أن المتهم حسن شحاتة، عاطل، دأب على هتك عرض المتهمة "منى ع."، وقد يكون هو والد الطفل التى حملت فيه سفاحا.
