أكد النائب أيمن ابو العلا ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار ومقدم مشروع قانون المسئوليه الطبية ، أن أبرز أسباب عدم حسم مشروع قانون المسئولية الطبية الذى تقدم به للبرلمان منذ بداية دور الانعقاد الثالث والذى يعاقب مقدم الخدمة الطبية فى حالة حدوث خطأ طبى نتيجة الجهل أو الإهمال أو عدم بذل العناية اللازمة للمريض ، هو المادة الخاصة بتقنين الإجهاض وأيضا مادة الحبس الاحتياطى للأطباء حال ثبوت قصوره فى حق المريض بجانب حسم ما إذا كان رأى اللجنة الطبية تجاه المسئولية التى تقع على الطبيب إلزامى أم استشارى .
ولفت ، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" الى أن هذه المواد هى التى أسهمت فى تعطيل خروج القانون للنور ،موضحا أن لجنة الصحة تنتظر فى الوقت الحالى رأى قسم التشريع بوزارة العدل وتتبادل التقارير معها لحسم الشكل النهائى بشأن مشروع القانون .
وعن تقنين الإجهاض قال " أبو العلا " ، أن ما ذكره بالقانون هو حصول الطبيب على موافقات لإجراء عملية الإجهاض عندما يكون الحمل يشكل خطراً على الأم أو أن الجنين يعانى من مرض غير قابل للشفاء.
وتابع قائلا :"أننى أعرض حياة سيدة حامل للخطر والوفاة وهو أمر من مسئولية الطبيب أن ينهى هذا الحمل" ، موضحا أنه ذكر بقانونه ضوابط الإجهاض ومحدداته ، وهى إتاحة الإجهاض حال وجود خطورة على الأم أو تشوه خلقى خطير يؤدى إلى وفاة الجنين بعد ولادته والأفضل ان يكون قبل 40 يوما .
جدير بالذكر أن هذا القانون يعد هو الأول فى تنظيم عمليات الإجهاض الآمن للمرأة، حيث حدد فى مواده شروط إجراء عمليات الإجهاض ، بالمادة 14 من القانون، وحددت شروط عمليات الإجهاض، حيث نصت المادة على أنه لا يجوز للطبيب أن يجرى أى عملية إجهاض أو أن يصف أى شئ من شأنه إجهاض امرأة إلا فى الحالتين إذا كان استمرار الحمل خطر على حياة الحامل ،وفى حالة ثبت إصابة الجنين بتشوهات شديدة تؤثر على حياته ،وبشروط أن يتم الإجهاض بمعرفة طبيب متخصص فى أمراض النساء والولادة وموافقة الطيب المعالج للحالة المرضية المبررة للإجهاض ،وأن يحرر محضرا بتقرير السبب المبرر للإجهاض بمعرفة الأطباء المعنيين على أن توقع إجراء عملية الإجهاض ويحتفظ كل طرف من الأطراف من الأطراف المعنية بنسخة منه، ولا يشترط موافقة الزوج فى الحالات الطارئة التى تتطلب تدخلا جراحيا فوريا.
