طالب المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب بأن يكون هناك التزاما فى قانون التصالح فى مخالفات البناء بطلاء واجهات العقارات وأن يكون هناك عقوبة فى حالة المخالفة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة على عبد العال، اليوم الثلاثاء، التى تناقش مشروع القانون.
وقال مروان إن هناك توجيهات من رئيس الجمهورية بدهان واجهات العقارات، وبالفعل كل المحافظين نقلت لهم هذه التوجيهات، وشغالين تنفيذ التوجيهات، مضيفًا: "كنا رابطين فى مشروع القانون الحالى بالمادة الرابعة أنه فى جميع الأحوال لا تُقبل طلبات التصالح إلا إذا كانت واجهات المبنى المخالف كاملة التشطيب والدهان إلا أن لجنة الإسكان بالمجلس التى ناقشت مشروع القانون حذفته من المادة الرابعة ونقلته إلى المادة السادسة بدون ربطه بعقوبة تضمن تنفيذه حيث نصت على فقط الالتزام بطلاء ودهان واجهات المبنى المخالف".
وشدد وزير شئون مجلس النواب، على ضرورة أن تكون هناك عقوبة فى حالة عدم الالتزام بدهان واجهات العقارات المخالفة.
من جانبه، قال النائب علاء والى رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان: "نؤيد توجيهات الرئيس السيسى، وإنهم كلجنة يرفضوا التلوث البصرى، وطالب بعدم تسليم قرار التصالح قبل التشطيب فى مدة لا تتعدى عام من تاريخ تقديم الطلب".
وأرجع والى حذف اللجنة لشرط عدم قبول طلب التصالح إلا بعد تشطيب ودهان المبنى المخالف حتى لا يقع المواطنين فريسة فى يد المستغلين، موضحا أن حال تم تقليل المدة عن العام سيترتب عليه ارتفاع تكلفة مبالغ فيها سواء للعمالة لوجود عدد معين من العمالة المسئولة (صنيعية المبيضين) والسقالات وكذلك المؤجرين للعقارات سيرفعون أسعارها لتشطيبهم الواجهات، ليتدخل رئيس مجلس النواب مؤكدا أنه سيتم اضافتها فى المادة السادسة، كما طالبت اللجنة وسيتم نظرها وقت مناقشتها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة