تعقد إدارة البورصة المصرية، مؤتمر صحفى اليوم الخميس، للإعلان عن حصاد عام 2018، فى تمام الساعة الحادية عشر صباحا بمقر البورصة القرية الذكية.
وللمرة الأولى منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادى، تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية، بنسبة 13% خلال جلسات العام الماضى، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 75 مليار جنيه، وهو ما أرجعه خبراء لعدة أسباب داخلية أبرزها تأجيل برنامج الطروحات الحكومية، فشل صفقة بيع شركة جلوبال تليكوم القابضة، وخارجية أبرزها أزمة الأسواق الناشئة، والحرب التجارية بين أمريكا والصين.
ولم تكن كافة المؤشرات ضبابية، إذ بلغ صافى مشتريات المتعاملين الأجانب 7.2 مليار جنيه، بلغت عدد الموافقات الخاصة بإصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال الفترة من يناير وحتى فبراير من العام الحالى 2018 حوالى 5482 موافقة بقيمة مصدرة قدرها نحو 143.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 4438 موافقة خلال نفس الفترة من عام 2017 بقيمة مصـدرة قدرها 96.2 مليار جنيه.
وبلغت قيمة التداول على الأوراق المقيدة وغير المقيدة خلال الفترة من يناير – نوفمبر 2018 حوالى 372.8 مليار جنيه بينما كانت 304.7 مليار جنية عن نفس الفترة من عام 2017، وظهرت تعاملات على سندات الشركات فى عام 2018 بحجم سندات وصل إلى 934 ألف سند بقيمة 740 مليون جنيه خلال 11 شهراً.
عدد الردود 0
بواسطة:
اهبلاوى
اى نظرة على رسم بيانى لمؤشرات البورصة ستجد انهيار فى النصف الاخير
السبب الرئيسى لفشل الاطروحات الحكومية وانخفاض مؤشرات اليورصة وقيم التداول فى النصف الاخير من العام هو زيادة ضريبة المعاملات على البورصة الى واحد ونصف بدلا من واحد وربع فى الالف اعتبار من اول يوليو الماضى وهو ما ادى الى انخفاض حصيلة هذه الضريبة نتيحة انخفاض قيم التداول وهذه الحصيلة اقل من مليار جنيه وتسببت فى خسائر للدولى تعادل اضعاف هذه القيمة فى قيمة اسهم الشركة فى المصرية للاتصالات وحدها علاوة على انخفاض اسهم شركة مطلوب طرحها بنسبة 20 فى المائة مع انه لو خفضت الضريبة الى واحد فى الالف سنجنى عشر اضعاف ما تحققه حاليا مع نجاح الاطروحات اما اذا استمرت السياسة الغبية لوزارة المالية ورفععاﻻفى يوليو القادم الى واحد وخمسة وسبعون فى الاف فانتظروا المزيد من الفشل