استنكر الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، إغلاق المجلس القومى للمرأة أبوابه فى وجه المتضررات من قانون الأحوال الشخصية ومنعهن من حضور جلسة الحوار المجتمعى التى يقيمها والخاصة بمناقشة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية.
وأدان "فؤاد" فى بيان له هذا التصرف واصفا إياه بالغير لائق معلقا بكيف لمؤسسة من مؤسسات الدولة معنية فى المقام الأول بشئون المرأة أن تغلق أبوابها فى وجه سيدات مصر العظيمات، واصفا ما حدث بإنتقاص من حقوق المرأة.
وطالب "فؤاد" المجلس القومى للمرأة بإحتواء الجميع وإحترام حق المرأة فى التعبير عن رأيها وعرض المشكلات التى تواجهها والتى ينبغى أن يكون المجلس أول المدافعين عنها والمشاركة فى وضع حلول لهن؛ فالمرأة هى الأم والإبنة والزوجة والجدة والعمة والخالة.
وشدد "فؤاد" على ضرورة الحوار الهادئ الذى يشمل جموع النساء من أجل الوصول الى طرح غير منحاز يعالج المشاكل المجتمعية الحقيقية، ولابد من إحتواء مطالب الجميع فهناك إختلافات بين الرجل والرجل والمرأة والمرأة وهو ما يحتم علينا أن نحتوى الجميع ونحاول قدر المستطاع ترجمة مطالبهم الى قوانين تلبى إحتياجاتهم دون الإنحياز لطرف على حساب الآخر.
وأختتم "فؤاد" حديثه أننا كمشرعين نتحمل مسئولية آلام المواطنين فالمسئولية تكليف وليست تشريف؛ وأمانة تحتم علينا تحقيق العدالة بين الناس لا الإنحياز والتصارع، وهو ما يتطلب حوار مجتمعى حقيقى يضم كافة الأطراف والمعنين على مائدة الحوار للتوصل لحلول تداوى آلام الجميع.
جدير بالذكر أن المجلس القومى للمرأة أقام اليوم جلسة حوار مجتمعى حول الأحوال الشخصية، وعند توجه المتضررات للدخول تم منع البعض من الدخول و إغلاق البوابات فى وجوههن.
