وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها.
ويأتي مشروع التعديل في إطار التصدى الحاسم لمشكلة انتشار المخدرات بكافة صورها خاصة المستحدثة منها، غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات الوطني، حيث شكلت فى الآونة الأخيرة ظاهرة خطيرة تلقى بظلالها الضارة على المجتمع المصرى عامة، وعلى فئة الشباب خاصة.
ونص مشروع التعديل على أن يعاقب بالإعدام كل من جلب أو صدّر جواهر تخليقية ذات أثر تخديرى أو ضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية، كما يعاقب بالسجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من حاز أو أحزر بقصد الاتجار الجواهر المشار اليها، وبالسجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه إذا كانت الحيازة والاحراز بقصد التعاطى، وبالسجن والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه إذا كانت الحيازة أو الإحراز بغير قصد من القصود.
كما نص التعديل على أنه يعاقب بالسجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على ثلاث مائة ألف جنيه كل من أدار مكاناً أو هيأه للغير لتعاطى الجواهر التخليقية أو سهل تقديمها للتعاطى، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضُبط فى مكان أعد أو هيئ لتعاطى الجواهر المخدرة أو التخليقية، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
.jpg "اجتماع الحكومة الأسبوعى (1)")
.jpg "اجتماع الحكومة الأسبوعى (2)")
.jpg "اجتماع الحكومة الأسبوعى (3)")
.jpg "اجتماع الحكومة الأسبوعى (4)")
.jpg "اجتماع الحكومة الأسبوعى (5)")
.jpg "اجتماع الحكومة الأسبوعى (6)")
.jpg "اجتماع الحكومة الأسبوعى (7)")
.jpg "اجتماع الحكومة الأسبوعى (8)")
.jpg "اجتماع الحكومة الأسبوعى (9)")
.jpg "اجتماع الحكومة الأسبوعى (10)")
.jpg "اجتماع الحكومة الأسبوعى (11)")
.jpg "اجتماع الحكومة الأسبوعى (12)")
.jpg "اجتماع الحكومة الأسبوعى (13)")
.jpg "اجتماع الحكومة الأسبوعى (14)")
.jpg "اجتماع الحكومة الأسبوعى (15)")
.jpg "اجتماع الحكومة الأسبوعى (16)")
.jpg "اجتماع الحكومة الأسبوعى (17)")
.jpg "اجتماع الحكومة الأسبوعى (18)")
.jpg "اجتماع الحكومة الأسبوعى (19)")
.jpg "اجتماع الحكومة الأسبوعى (20)")
.jpg "اجتماع الحكومة الأسبوعى (21)")
.jpg "اجتماع الحكومة الأسبوعى (22)")
.jpg "اجتماع الحكومة الأسبوعى (23)")
.jpg "اجتماع الحكومة الأسبوعى (24)")
.jpg "اجتماع الحكومة الأسبوعى (25)")
.jpg "اجتماع الحكومة الأسبوعى (26)")
.jpg "اجتماع الحكومة الأسبوعى (27)")
عدد الردود 0
بواسطة:
مصري وطني .ضد الكلاب الضالة المرتزقة اعداء مصر و المصرين
اتخرتو كتير يا سيادة رئيس مجلس الوزراء
المفروض تطهير البلد من هؤلاء الكلاب الضالة المجرمين تجار المخدرات لان هؤلاء الملاعين دمرو كثير من الشعب من اجل الثراء السريع
عدد الردود 0
بواسطة:
Eng Ali Shaaban
الإعدام لكل من جلب أو صدر مواد مخدرة ذات أثر تخديرى أو ضار بالعقل
الردع ثم الردع لكل من تسول له نفسة الاضرار بصحة وعقول الشباب الذين هم مستقبل هذا البلد وارجوا ان يبطبق دون تدليس
عدد الردود 0
بواسطة:
اشرف عبده
قرار صائب جدا تأخر كثير والمهم التنفيذ والاهم الوصول لكبار التجار
قرار صائب جدا تأخر كثير والمهم التنفيذ والاهم الوصول لكبار التجار الذين يتعاملون مع المافيا العالمية لتدمير شباب مصر ويعملون في الخفاء ولايظهرون في الصورة
عدد الردود 0
بواسطة:
مواطن محب لبلده
أسعد خبر فى 2019 قرار جرئ والأهم تطبيقه سريعا
معظم النار من مستصغر الشرر ... كل جرائم القتل والإغتصاب والسرقة والإرهاب والتفجير وغيره يبدأ من تعاطى المخدرات حتى يكون المتعاطى عبداً للمخدرات وعندها يمكن أن يفعل أى شئ مهما كان فى سبيل الحصول على المخدرات والحل الوحيد للقضاء على هذا الوباء هو إعدام تجار المخدرات لأن الحبس ولو كان مؤبد لا يفيد معهم لأنهم يديرون تجارة المخدرات من داخل السجون والثغرات كثيرة وكلنا يعلم ذلك ...لذلك يعتبر هذا الخبر هو أسعد خبر سمعته حتى الآن وأتمنى تطبيقه سريعا للحفاظ على أبنائنا من هذا المستنقع بدلاً من إنفاق الملايين على علاج المدمنين لأنهم هم مستقبل بناء هذا البلد حفظه الله وجميع بلاد المسلمين أمين
عدد الردود 0
بواسطة:
على حسن
افضل قرار
لا فرق بين ارهابى و تاجر مخدرات فكلاهما يقتل ابرياء و يدمر مجتمعات و الإعدام حكم عادل لكليهما