ضياء رشوان: لجنة الخمسين وضعت الدستور فى ظل تزايد وتيرة الأعمال الإرهابية

قال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن الدستور الحالى ليس دستوراً جديداً، لكن اسمه "التعديلات الدستورية على دستور عام 2012 وهو دستور الإخوان"، مضيفاً أن  لجنة الخمسين التى شكلها الرئيس السابق عدلى منصور وقتها فى 1 سبتمبر 2013، وفى نسخة مقترح الدستور فى حينه، كان مكتوب عليها "تعديل دستور 2012".

وأضاف "رشوان" خلال لقائه ببرنامج "كل يوم"، على فضائية "ON E"، مع الإعلامى وائل الإبراشى، أنه جرت مناقشة فى أول جلسة للجنة الخمسين، وكان من بينهم نقيب المحامين سامح عاشور، حول "هل نحن نعد دستوراً جديداً أم نعدل دستوراً قائماً"، فكان القرار الجمهورى "تعديل دستور قائم"، مردفاً: "اختلفت مع صديقى سامح عاشور اللى كان عاوز إننا نعمل دستور جديد، ولكن انتهى الأمر بتعديلات دستورية على دستور قائم".

وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن لجنة الخمسين شُكلت فى 1 سبتمبر 2013، وسبقها لجنة العشرة التى أعدت المسودة، وكانت مكونة من أساتذة فى القانون والقضاء، وأساتذة جامعات وبينهم 10 أعلام فى مصر، منهم الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، وكان أستاذ قانون دستورى بجامعة عين شمس، لافتاً إلى أن لجنة العشرة بدأت فى المسودة شهر يوليو قبل فض اعتصامى رابعة والنهضة، وشُكلت بعدها لجنة الخمسين فى 1 سبتمبر للعمل على المسودة التى أعدتها لجنة العشرة.

وذكر أن السياق العام فى مصر عندما شُكلت لجنة العشرة كان هناك بؤرتان إرهابيتان وحظر تجول، وعملت لجنة العشرة فى هذا السياق، ولم يحدث فض الاعتصامين وقتها، بالإضافة إلى مسيرات تقطع الطرق وتعتدى على الأفراد، وعند تشكيل لجنة الخمسين كان السياق فى مصر الخروج فى 13 أغسطس من فض الاعتصام وبدأت العمليات الإرهابية الكبرى فى مصر.

واستطرد:" فى هذا السياق اجتمعت لجنة الخمسين فى مجلس الشورى، وكانت هناك حراسة مشددة، وكنا من حين لآخر نجد مسيرات، واحنا خارجين وبعضها وصل لأبواب مجلس الشورى".

وتابع: "أساتذتنا فى الدستور صنّفوا الدساتير إلى دساتير شفوية، مثل إنجلترا وإسرائيل، وأخرى مكتوبة، منها مرنة وأخرى جامدة، فالمرنة هى التى تُعدل بطريقة مثل تشريع قانون، لا تحتاج إجراءات معقدة، أما الجامدة تحتاج إجراءات أشد، وتنتهى باستفتاء عام للشعب".

ولفت إلى أنه عند وضع دستورنا، فالجلسات وُثقت مكتوبة، فى "سى دى" ووُثقت تليفزيونياً، أى تم تسجيل حوالى 58 جلسة، بحوالى 700 ساعة تسجيلات لهذه الحوارات والمناقشات، وكانت مصر فى حالة تحول سريع جداً لم يستقر بعد، ضارباً مثالين: "عند مناقشة هل يتم إنشاء مجلس الشورى أو الشيوخ أم لا، تم التصويت مرتين، وفى المرتين كنت ضد هذا، وكان يفرق صوت واحد، واللى كانوا ضد الإنشاء مثلى كان يسيطر علينا مجلس الشورى اللى سيبناه أيام مبارك والذى لا يفعل شيئا، وفى النظام السياسى نتوء لا معنى له، وكان تأثرنا بذلك قريب جداً، وعندما تحدثنا فى مادة من الدستور، كنا متأثرين بأحداث الإرهاب، ووضعنا مادة تتعلق بضرورة إصدار قانون لمكافحة الإرهاب، وكنا متأثرين بسياق حولنا، ولم يعد هذا السياق قائما، ففى الدساتير الجامدة والمرنة هناك إمكانية للتعديل".

وأكد أن تعديل الدستور تنظمه المبادئ فوق الدستورية، والتى تقول بأن الدساتير أولاً هى إرادة شعبية، وعندما وضع محمد محمود باشا، دستور 1930 وألغى 1923، فى مصر، أُسقط الدستور بعدها لأنه إرادة حزب، لكن الدستور إرادة شعبية، لو هناك فى مصر الآن رغبة، تتضح - وسئل عمرو موسى هذا السؤال وكذلك سامح عاشور - فالإرادة الشعبية من حقها أن تفعل ما تريد، ولكن أن يُعدل الدستور بمعرفة شخص أو شخصين لا يصبح دستورا.

ولفت "رشوان"، إلى أن التعبير عن الإرادة الشعبية يعنى الاستماع فى سياق آخر، إلى ما قد يعتقد الناس أنه أصلح الآن وغداً، يجوز وضع دستور فى سياق مضطرب، أو هناك مشاكل أو متأثر بأوضاع معينة، وبعد عامين أو ثلاثة تشعر بقصور، مضيفاً أن الدساتير بعد ثورات فى دول كثيرة فى العالم، منها الثورة الفرنسية التى تعدل دستورها 24 مرة، مر عليها 5 جمهوريات منذ ثورتها، 1958، وحتى 2008 أى فى 50 سنة، بمعدل كل سنتين مرة، فى مواد رئيسية.

وأردف: دستور 2014 من المفاخر، فى حرصه على الحقوق والحريات فى مصر، والبعض قد يرى أنه أفرط فى هذا، ولكنه تحدث عن مجموعات من الشعب المصرى ومناطق مثل سيناء، وفئات اجتماعية مثل العمال والفلاحين، وفى مجال الصحافة عن عدم إغلاق أو مصادرة أو تعطيل أى صحيفة ولو بحكم قضائى فى المادة 71؛ ولدينا مكتسبات فى الدستور، من مبادئ فوق دستورية، نحتفظ بها".

وذكر "رشوان" أن حملات شفاء المصريين والتزام الدولة بعلاجهم من الأمراض المتوحشة، موجود فى الدستور بصياغات عامة ومهم أن يتخصص أكثر ويصبح التزاما على أى شخص يأتى.