كشف مصدر مسئول بالبترول عن تشكيل لجنة من قبل مجلس الوزراء لمعالجة الديون على الجهات والوزارات لقطاع للبترول.
وأكد المصدر أن قطاع البترول يورد المنتجات البترولية لجميع القطاعات الحكومية وكان يوجد تراكمات مالية متشابكة ولمعالجتها كان يتطلب تشكيل لجنة من مجلس الوزراء لفض التشابكات المالیة بین أجهزة الدولة والبترول.
وأكد أنه تم بالفعل توقيع بروتوكلات مع عدد من الوزراء وتم بالفعل اتخاذ خطوات تنفيذية لتخفيض الديون.
وقد كشف الحساب الختامى لموازنة الهيئة المصرية العامة للبترول عن السنة المالية 2017/2018، عن تزايد أرصدة العملاء والحسابات المدينة (مُستحقات الهيئة لدى الغير) من عام لآخر.
وبلغت مُستحقات الهيئة المصرية العامة للبترول نحو 462 مليارا و85 مليون جنيه فى 30 يونيو 2018، مقابل نحو 392 مليارا و801 مليون جنيه فى 30 يونيو 2017، بزيادة بلغت نحو 69 مليارا و284 مليون جنيه.
وتتمثل أهم هذه المديونيات فى، نحو 214 مليارا و600 مليون جنيه مديونية وزارة المالية، ونحو 150 مليارا و43 مليون جنيه مديونية قطاع الكهرباء، ونحو 7 مليارات و907 ملايين جنيه مديونية شركة مصر للطيران، ونحو 2 مليار و996 مليون جنيه مديونية هيئة السكك الحديدية، ونحو 12 مليارا و842 مليون جنيه مديونيات شركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام.
