تلقت محاولة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى، للحصول على موافقة البرلمان على خططها للخروج من الاتحاد الأوروبي ضربة أخرى اليوم الجمعة بعدما أظهر استطلاع للرأي أن أعضاء حزب المحافظين الذي ترأسه يعارضون خطتها وسيفضلون الانفصال بدون اتفاق.
وفي حال رفض أعضاء البرلمان الاتفاق فسيكون خامس أكبر اقتصاد عالمي بصدد الخروج من الاتحاد الأوروبي يوم 29 مارس بدون اتفاق وهو سيناريو كارثي للعديد من الشركات الكبرى التي تخشى اضطراب التجارة نتيجة لذلك.
وتحتاج ماي لموافقة 318 صوتا لكسب تأييد البرلمان للاتفاق المبرم مع الاتحاد الأوروبي في نوفمبر لكن 117 من بين 317 نائبا من أعضاء حزب المحافظين بالبرلمان صوتوا ضدها في اقتراع الثقة الذي أجري يوم 12 ديسمبر .
وهذا يعني أنها تحتاج لدعم بعض من أعضاء حزب العمال المعارض البالغ عددهم 257 لمواجهة معارضة كتلة ضخمة من حزبها. وقال حزب العمال في وقت سابق إنه لن يدعم الاتفاق.
وكشف مسح أجرته مؤسسة (يوجوف) اليوم الجمعة عن بعض التحديات التي تواجهها ماي. إذ عارض الاتفاق 59 في المئة من نحو 1215 عضوا بحزب المحافظين شملهم الاستطلاع، بينما قال 76 %إن التحذيرات بشأن مخاطر الاضطراب الذي سيحدث في حالة الخروج بدون اتفاق "مبالغ فيها أو مختلقة".
وقال الحزب الديمقراطي الوحدوي في أيرلندا، الذي يدعم حكومة تيريزا ماي، اليوم الجمعة إنه لن يؤيد خطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي وإن على الشركات أن تكون أكثر هدوءا تجاه الانفصال دون اتفاق.
وقال سامي ويلسون من الحزب الديمقراطي الوحدودي ردا على سؤال بشأن ما إن كان مطمئنا للإشارات الواردة من الاتحاد الأوروبي "في الواقع نحن نشعر بقلق أكبر بشأن ما يأتي من الاتحاد الأوروبي ولا سيما من الحكومة الأيرلندية".
ويطالب الحزب الديمقراطي الوحدودي، الذي يدعم عشرة من نوابه في البرلمان حكومة الأقلية التي تقودها ماي، رئيسة الوزراء بالتخلي عن الترتيب الخاص بإقليم أيرلندا الشمالية وهو ما ترفضه ماي والاتحاد الأوروبي.
