تلقى الدكتور عز الذين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى التقارير النهائية الخاصة بما توصلت إليه اللجنة الوزارية المشكلة برئاسة مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعى والمستشار القانونى للوزارة لمراجعة أعمال مديريات الإصلاح الزراعى بمحافظات البحيرة ودمياط والغربية والقليوبية والمنيا، وما تم فحصه من ملفات أعمال الملكية والحيازة والأملاك.
ويتضمن التقرير أيضا ما تم فيما يتعلق بتحصيل مستحقات الهيئة من واضعى اليد ومتابعة تحصيل عائد البيع للأراضى من الأقساط المستحقة وموقف التعديات والإجراءات القانونية المتخذة وتنفيذ الإزالات، فضلا عن إجراءات الحجز الإدارى قبل المدينين وملف البيع لأراضى الهيئة بالمزايدة العلنية من خلال هيئة الخدمات الحكومية وموقف التحصيل.
وعرض مدير الهيئة فى تقريره موقف حصر الأراضى الفضاء وإجراءات التصرف فيها طبقا للقانون وملف المساحات المفرج عنها، والتى لم يتقدم أصحاب الشأن لاستلامها، والتى ترجع لعام 1971 وطرق الحفاظ عليها.
وقرر وزير الزراعة إحالة مديرى مديريات الإصلاح الزراعى، ومديرى الملكية والحيازة والشئون المالية بمديريات الإصلاح الزراعى فى البحيرة ودمياط والغربية والقليوبية والمنيا للنيابة الإدارية للتحقيق لما نسب إليهم من مخالفات إدارية ومالية وتقاعسهم عن أداء الأعمال المنورطه بهم.
وشدد وزير الزراعة على الدكتور حسن الفولى باستمرار أعمال اللجنة والضرب بيد من حديد ومعاقبة كل متقاعس للحفاظ على حقوق الهيئة ومستحقات الدولة.
وأشاد ابو ستيت بما حققته الهيئة من ايرادات بنسبة 196% وطالب بمزيد من الجهد فى المرحلة الحالية والمقبلة.
