قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن الفترة القادمة ستشهد دخول 3 قوانين تخص البيئة لمجلس النواب هم قانون الهيئة الاقتصادية للمحميات الطبيعية، وقانون المخلفات حيث أن منظومة بدون تشريع لا تجدى، وقانون البيئة والذي يسعى لدمج البعد البيئى فى كافة المجالات.
وأوضحت الوزيرة، فى بيان، أنها بدأت العمل في قطاع البيئة منذ 20 سنة تقريبا لايمانها بأهمية هذا القطاع الذي يتقاطع مع قطاعات كثيرة والتأثير المتبادل بينهم كبير، خاصة وان المشكلات البيئية العالمية تؤثر على أصغر قرية فى مصر، مضيفة أن الوزارة ركزت على عدة محاور رئيسية في العمل البيئى وهى تحسين نوعية الهواء وتحسين نوعية المياه والادارة المتكاملة للمخلفات والادارة المتكاملة للاستثمار فى المحميات الطبيعية.
كما أشارت إلى أن أساس العمل البيئي هو الحفاظ على مواردنا الطبيعية وليس الحد من التلوث، وذلك من خلال ذراعان أساسيان الأول مواجهة التلوث بتنفيذ انشطة ومجهودات متعددة لحل هذه المشكلة ، والذراع الثانى الادارة الرشيدة للموارد الطبيعية.
واستعرضت جهود وزارة البيئة خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن لأول مرة تصل نسبة الرد على شكاوى المواطنين إلى 98 %، كما أصبح لدينا 96 محطة رصد للانبعاثات الصادرة عن المنشآت الصناعية، كما زاد عدد الشركات التي تم ربطها على شبكة الرصد اللحظي للانبعاثات الصادرة عن المنشآت الصناعية من 44 منشأة صناعية إلى 57 منشأة صناعية.
وأضافت أن في مجال ادارة المخلفات تم عمل مخططات ل27 محافظة ودراسة لوضع كل محافظة على حدى، بالإضافة إلى الانتهاء من القانون الخاص بالمخلفات وسيتم ادخاله مجلس النواب في الفترة القادمة، وفي اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة اجراء حوار مجتمعي يتم حاليا التواصل مع الجمعيات الأهلية والشباب لدمجهم في آليات ادارة المخلفات من مرحلة صياغة السياسات وحتى تنفيذ المنظومة الجديدة، موضحة أن مجلس المحافظين قد اتخذ قرار باغلاق مجموعة من المقالب فى 9 محافظات .
كما أشارت إلى الاتفاقيات الثلاث التي تم توقيعها اليوم بحوالي 25 مليون يورو لتمويل توفيق أوضاع منشآت صناعية في اطار المرحلة الثالثة من برنامج التحكم فى التلوث الصناعى التابع لوزارة البيئة والذي يعد أداة لمساعدة المنشأت الصناعية لتوفيق أوضاعها من خلال 20% منحة والباقى قرض ميسر .
