قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة أحمد عز المحامى العام الأول إحالة واقعه إضراب الأطباء عن العمل عقب أحداث مستشفى المطرية التى حدثت عام 2016، وشهدت اعتداء 3 أمناء شرطة على عدد من أطباء مستشفى المطرية بالضرب والاحتجاز لنيابة أمن الدولة العليا لاستكمال التحقيقات.
وكانت النيابة استمعت فى يناير 2017 لأقوال الدكتور خيرى حسين، وقررت النيابة صرفة من سريا النيابة دون توجيه تهم له، كما استمعت لأقوال مدير مستشفى المطرية فى ذلك الوقت الدكتور مجدى خلاف والذى كشف أنه عقب تعدى أمناء الشرطة على الأطباء طلب من طاقم المستشفى الاستمرار فى العمل داخل المستشفى واستقبال الحالات المرضية حتى إبلاغ النقابة، مؤكدا أنه تم إجراء عدة عمليات داخل المستشفى ذلك اليوم.
وأضاف خلاف فى التحقيقات، أنه فى 30 يناير 2016 صدر قرار من الجمعية العمومية لنقابة الأطباء برئاسة الدكتور حسين خيرى بغلق مستشفى المطرية العام عقب تعدى أمناء القسم على الأطباء، جزئيا بسبب عدم تأمين المستشفى والأطباء، مضيفا أنه التزم بالقرار وقرر غلق العيادات الخارجية فقط واستمرار العمل داخل المستشفى وإجراء العمليات الجراحية دون تقصير خوفا على حياة المرضى المحدد لهم إجراء عمليات.
كانت محكمة جنح مستأنف المطرية، أيدت فى مارس 2017 حبس أمينى شرطة 3 سنوات فى اتهامهم بالاعتداء على أطباء المستشفى العام بالمطرية، بعد أن كانت محكمة الجنح أصدرت حكما بمعاقبة 9 أمناء بالحبس لمدة 3 سنوات، وتغريم كل منهم 10 آلاف جنيه.
وأحالتهم النيابة العامة للمحاكمة عقب انتهاء التحقيقات فى البلاغ المقدم من أطباء مستشفى المطرية، وثبت وجود وقائع تعدٍ وتجاوزات فى حق الأطباء أثناء ممارسة عملهم فى المستشفى، وقيام أمناء الشرطة بإساءة استغلال صفتهم الوظيفية واحتجاز عددا من أطباء المستشفى بالمخالفة للقانون والتعدى عليهم بالضرب والقول.
