بعد مرور ثلاثة أيام على صدور قرار نيابة وسط القاهرة، بحبس محى عبيد نقيب الصيادلة الموقوف 4 أيام، وذلك مساء السبت الماضى، على ذمة التحقيق فى اتهامه بواقعة التعدى على صيدلى بالضرب إثر نزاع على مجلس النقابة فى أكتوبر الماضى، مارس عددا من أقارب عبيد ضغوطا على الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء، ووجهوا تهديدات للصيدلى إسلام عبد الفاضل، للتنازل عن قضاياهم ضد النقيب الموقوف، هذا بالتزامن مع استمرار سيطرة بلطجية عبيد على مقر نقابة الصيادلة بجاردن سيتى، والذى حال دون تنفيذ الحكم القضائى الصادر بوقفه عن مزاولة منصبه كنقيبا للصيادلة، رغم صدور الصيغة التنفيذية له.
قائمة اتهامات محيى عبيد الموقوف
محمد أبو العلا، محامى أعضاء مجلس نقابة الصيادلة –المجنى عليهم-، قال إن الاتهامات الموجهة لمحيي عبيد فى عدد من القضايا والتى تم صدور حبسه بناء عليها، تضم: استخدام بلطجية، تعطيل واقتحام مرفق عام، والترويع، والشروع فى قتل الصيدلى إسلام عبد الفاضل، وإحداث إصابات لخمسة من الصيادلة بالتحريض، موضحا أنه تم الاستماع إلى شهادة 12 شاهد إثبات، وتفريغ 15 فيديو خلال التحقيقات، لافتا إلى أن المتهم الرئيسى فى تلك القضية هو شركة الأمن التى جلبها محيي عبيد، لحمايته، والمملوكة لأحد أقاربه، والمدعو "صالح.ع.ا"، وعددا أخر من أقارب النقيب الموقوف.
وأضاف أبو العلا، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"،: بدأت التحقيقات فى تلك القضية، بناء على 6 محاضر، على رأسهم العريضة التى تقدم بها الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء، بصفته رئيسا لاتحاد المهن الطبية، والتى أرسلها إلى النائب العام، على خلفية أحداث اقتحام مقر اتحاد نقابات المهن الطبية بجاردن سيتى، من قبل بلطجية استعان بهم عبيد، مؤكدا أن تلك الواقعة هى محور التحقيق الأساسى.
بلاغ اقتحام النقابة
ومن بين تلك البلاغات، البلاغ رقم 1882 جنح قصر النيل، والخاص باقتحام النقابة فى 4 مارس الماضى، والتى تم فيها تحطيم شبكة الكاميرات بالكامل، وبلاغ التعدى على الدكتور حسام حريرة الأمين العام للنقابة، وجلب البلطجية بالسيوف والسنج والمطاوى واقتحام منشأة عامة وتهديد السلم العام وهو ما يندرج ضمن قانون البلطجة وقد تم مواجهة كل من تم التحقيق معه بالفيديوهات والتى أظهرت ذلك تماما .
فيما أكد الدكتور عصام عبد الحميد، القائم بأعمال نقيب الصيادلة، إن مجلس النقابة عقب حصوله على الصيغة التنفيذية للحكم القضائى، تواصل مع كافة الجهات المعنية لتنفيذ الحكم، ومن المنتظر بعد انتهاء الاحتفالات بأعياد الميلاد، أن يتم تنفيذه، موضحا أنهم حرروا محضر أمس، لوجود بلطجية يسيطرون على مقر النقابة دون سند قانونى لوجودهم أو تكليف من أعضاء مجلس النقابة لهم بالتواجد، لافتا إلى أنهم أجروا نقاشا مع الدكتور أيمن عثمان عضو المجلس، وطالبهم بعدم الدخول إلى مقر النقابة خاصة فى ظل استمرار حبس محيي عبيد، مؤكدا أنهم كأعضاء مجلس لن يدخلوا النقابة باستخدام القوة.
وأوضح القائم بأعمال النقيب، فى تصريحات لليوم السابع"، أن محيي عبيد تم حبسه على خلفية كافة المحاضر التى تم تحريرها منذ 16 يناير 2018 وحتى 2 أكتوبر الماضى، قائلا: تم تجميع كافة القضايا فى قضية واحدة، بالإضافة لشهادات الأعضاء، والتى تم الاستماع لها على مدار 10 أشهر، مشيرا إلى أن هناك ضغوطا يتم ممارستها على الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء للتنازل عن بلاغه الخاص باتحاد المهن الطبية، من قبل نقيبى البيطريين والأسنان، والذين يحاولا التوسط لتحويل الأمر عن حقيقته، وبيان أن نقابة الأطباء فقط هم المتسببين فى حبس محيي عبيد بالمخالفة للواقع.
لا يوجد اتجاه للتنازل عن البلاغات
من ناحيته، قال الدكتور محمد عبد الحميد، أمين صندوق نقابة الأطباء، أمين الصندوق المساعد لاتحاد المهن الطبية، إن المحاضر التى حررها الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء، بصفته رئيسا لاتحاد المهن الطبية، ضد محيي عبيد، كانت بصفته النقابية وليست بشخصه، وبالتالى لا يوجد اتجاه للتنازل عنها، خاصة أنها ليست قضية خاصة به شخصيا، بالإضافة إلى أن السبب فى حبسه ليس فقط قضية نقابة الأطباء.
أما الدكتور إسلام عبد الفاضل، المعتدى عليه وصاحب الدعوى الخاصة بالشروع فى القتل، أكد أنه يتلقى تهديدات من أقارب محيي عبيد تارة، وتارة يحاولوا إجراء مفاوضات لإجباره على التنازل عن الدعوى الخاصة به، مؤكدا أن الأمر الآن أصبح قيد التحقيقات، وأنه يتمسك فى استرجاع حقه، خاصة أن الخلاف بينه ومحيي عبيد كان مهنى فقط، إلا أنه تم التعدى عليه خلال تواجده بمقر النقابة 2 أكتوبر الماضى، بتحريض من النقيب الموقوف، نتج عنه إصابته بجرح قطعى فى رقبته.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة