قال رامى أبو النجا، وكيل محافظ البنك المركزى المصرى لقطاع الاحتياطى النقدى والأسواق، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن أسباب تراجع أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى خلال شهر ديسمبر 2018، بنحو 1.962 مليار دولار، ترجع إلى التزامات تم سدادها فى إقفال آخر العام الماضى 2018.
وأضاف رامى أبو النجا، وكيل محافظ البنك المركزى المصرى لقطاع الاحتياطى النقدى، أن أسباب التراجع تشمل سداد استحقاقات أذون خزانة لمستثمرين فى الخارج وفوائد مديونيات والتزامات خارجية للوزارات والهيئات الحكومية.
وأعلن البنك المركزى المصرى، اليوم الاثنين، عن أن حجم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى نهاية ديسمبر 2018، تراجعت إلى نحو 42.551 مليار دولار، مقارنة بشهر نوفمبر 2018، حيث سجل 44.513 مليار دولار، بانخفاض قدره نحو 1.962 مليار دولار.
وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.
وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.
