وذكرت صحيفة (ذي فاينانشال تايمز) البريطانية - في نسختها الإلكترونية - أن تصريحات فارادكار تعطي الأمل لتريزا ماي؛ لكن العديد من نواب البرلمان يطالبون بضمانات قانونية تضمن ما يطلق عليها شبكة الأمان المرتبطة بالحدود الأيرلندية (أيريش باكستوب) والتي بموجبها سيتم تأسيس اتحاد جمركي "مؤقت" بين التكتل والمملكة المتحدة لتجنب "الحدود الصعبة" في أيرلندا لكي يكون اتفاقا دائما.
وأشارت الصحيفة إلى أنه مع الخسارة المتوقعة لتريزا ماي في تصويت الأسبوع المقبل وتعليق آمالها على تعهدات أكثر صرامة من الاتحاد الأوروبي قبل تصويت ثانٍ، يرجح أن يتم في أواخر شهر يناير الحالي أو أوائل فبراير المقبل تصاعد التكهنات بأن تؤجل رئيسة الوزراء الخروج المقرر من الاتحاد الأوروبي يوم 29 مارس.

من جهته، شدد ستيف باركلاي وزير ملف الخروج من الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، على أن بريطانيا ستغادر الاتحاد في الموعد المُقرر لكنه لم ينف قصة لصحيفة تليجراف تحدثت عن أن بريطانيا ومسؤولي الاتحاد يناقشون بشكل غير رسمي تمديد المادة 50. 
وقال باركلاي إنه لم يجر بشكل شخصي مفاوضات بخصوص تمديد المادة، وأضاف أنه قد تكون هناك صعوبات حقيقية لأن أي تأجيل لن يكون في صالح انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة في أواخر شهر مايو، وليس متوقعا أن تلعب بريطانيا دورا في هذه الانتحابات لكن أي تأجيل للخروج من الاتحاد يجب الموافقة عليه من الدول الـ 27 الأعضاء فيه. 
وبسؤاله عما إذا كان يستبعد خروجا مؤجلا، قال باركلاي "نعم سياسة الحكومة هي المغادرة يوم 29.. لكن الوقت محدود للغاية حتى وإن وافق مجلس العموم على صفقة ماي فسيكون أمام الحكومة تحويل العديد من مشاريع القوانين المرتبطة بالخروج من الاتحاد إلى قوانين سارية المفعول قبل حلول يوم الخروج".

وقال رئيس وزراء أيرلندا إن الاتحاد الأوروبي يرغب في منح ماي الغطاء السياسي قبل تصويت الأسبوع المقبل، وذلك لتذليل أي لغظ بشأن نوايا الاتحاد الأوروبي، مضيفا "نحن لا نرغب في وضع فخ للمملكة المتحدة بخصوص أي شيء، نريد أن نتحدث بشأن مستقبل العلاقات بخصوص بعض التأكيدات والضمانات التي يسرنا تقديمها".

وقال نواب بارزون في حزب العمال وآخرون إنهم يحشدون جهودا لممارسة ضغط على ماي لاستبعاد أي خروج دون اتفاق، وهو ما من شأنه أن يلحق ضررا عميقا بالاقتصاد البريطاني.