عقدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اليوم ورشة لمجموعة عمل تتمحور حول "توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوي المحافظات" بمشاركة الدكتور أحمد كمالى نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشئون التخطيط لتأتى المجموعة ضمن سلسلة مجموعات العمل الأربعة في إطار مشروع تعميم وتسريع ودعم السياسات الخاصة بتنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة بالتعاون مع المكتب القطرى للأمم المتحدة بالقاهرة والذي يهدف إلى دعم مصر في جهودها لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030.
ومن جانبها كانت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى قد أشارت إلي أن المشروع يأتي في ضوء جهود الوزارة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة الأممية واستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 من خلال وضع نظام تنسيقي متكامل لقياس التقدم المحرز مع تحديد جوانب التقصير واقتراح السياسات المناسبة.
وتابعت السعيد أن مجموعة العمل التي تم تنظيمها اليوم جاء الهدف منها في دعم الحكومة المصرية في توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوي المحافظات إلي جانب دعم قدرات المسئولين القائمين على التخطيط على المستوي المركزي وعلي مستوى المحافظات في تطبيق مفهوم لا مركزية التخطيط.
وأشار الدكتور أحمد كمالى نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشئون التخطيط أن ورشة اليوم استهدفت رؤساء القطاعات ومديرو الإدارات المركزية الرئيسية بوزارة التخطيط والقطاعات المعنية بالتخطيط بالوزارات الأخرى متابعة أن الورشة جاءت لعرض تفاصيل ومنهجية مشروع تعميم وتسريع ودعم السياسات الخاصة بتنفيذ أجندة 2030 بشكل عام وعرض ومناقشة مصفوفة التدخلات والمشروعات حول المحاور الستة، موضحاً أنه سيتم عقد عدد من ورش العمل تباعاً على مستوي المحافظات لرفع الوعي بأهداف التنمية المستدامة وتقييم مصفوفة المشروعات التي تم مناقشتها على المستوي المركزى.
وأضاف كمالي أن مجموعة العمل الحالية ضمن المجموعات الأربع تضمنت إعداد دراسة استعرضت الموقف الحالي للتقدم الذي أحرزته المحافظات الخمس المشاركة في المشروع متضمنة محافظات قنا وسوهاج وأسيوط والمنيا ومحافظة القليوبية فيما يخص تحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحاً أن الدراسة تستهدف قياس التقدم المحرز في ستة محاور رئيسة متمثلة في محاور التنمية الاقتصادية والصحة والصحة الإنجابية وحور التغذية وتمكين المرأة ومواجهة العنف ضد المرأة والتعليم والبنية التحتية، مشيراً إلي أن الورشة استهدفت كذلك اقتراح مصفوفة للتدخلات والمشروعات التي تساعم في مساعدة المسئولين القائمين بالتخطيط على الإسراع بتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة لكل من المحاور الستة السابقة.
يشار إلى أن وزارة التخطيط كانت قد نظمت مؤخراً مائدة مستديرة لمناقشة الدراسات الناتجة لمجموعة عمل "عدم ترك أحد خلف الركب" ضمن المجموعات الأربع في ديسمبر الماضي.
جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري كانت قد أطلقت مشروع تعميم وتسريع ودعم السياسات الخاصة بتنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 في يوليو الماضي ومجموعة العمل الأولي الخاصة "مسرعات تنفيذ أهداف التنمية المستدامة" بحضور الدكتور أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، وريتشارد دكتوس، منسق الأمم المتحدة المقيم، راندة أبو الحسن، المدير القطرى لبرنامج الأمم المتحدة الانمائى وعدد من الخبراء.
