خطوة هامة أقدمت عليها الحكومة بالإعلان عن بورصة السلع الحاضرة، والذى من المتوقع أن يحمى المواطنين من جشع التجار، ويوضح السعر الحقيقى للسلع، وهو الأمر الذى دعمه نواب البرلمان لهذه الخطوة، مؤكدين أنها ستحمى المواطنين من التجار أصحاب النفوس الضعيفة، إلى جانب أنها سوف تشجع على المنافسة بين التجار فى طرح السلع بأسعار مناسبة.
يحدد السعر الحقيقى للسلع
وبدوره أكد النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن إعلان البورصة عن بورصة "السلع الحاضرة" وبحث طرح بعضها فى البورصة، سيساهم فى كشف وضع السوق بشكل يومى، ويحدد السعر الحقيقى للسلع، وبالتالى تواجه تلك البورصة جشع التجار.
محمود الصعيدى
وقال عضو مستقل بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، فى السابق كانت أزمة أسعار السلع تحل خلال يومين، ولكن يستمر التجار فى رفع سعر السلعة، إلا أن هذه البورصة ستعلن بشكل يومى وضع كل سلعة فى السوق، والتالى لن يستطيع أى تاجر أن يخدع المواطن فى سعر السلعة.
ولفت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن أبرز مكاسب هذه الخطوة أنها ستمنع استغلال التجار للمواطنين، كما أنها ستزيد من المنافسة بين التجار فى طرح السلع بأسعار مناسبة.
منع النفوس الضعيفة من التجار من استغلال الطبقة الكادحة
بدوره أكد النائبة سامى رمضان، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن إعلان وجود بورصة "السلع الحاضرة" هى محاولة طيبة فى السيطرة على الأسعار ومنع النفوس الضعيفة من التجار من استغلال الطبقة الكادحة فى رفع أسعار السلع.
وقال عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن هذه الخطوة تهدف إلى جعل السلع تطرح بأسعارها الحقيقية، إلى جانب رعاية المواطن المصرى، ومنع استغلاله.
سامى رمضان
ولفت عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن طرح بعض السلع فى البورصة سيدفع نحو إنهاء أزمة ارتفاع أى اسعار للسلع.
الخطوة تحمى الشعب المصرى بشكل كبير
بدوره أعلن النائب محمد الغول، عضو مستقل بمجلس النواب، تأييده لهذه الخطوة الهامة، مشيرا إلى أنها خطوة تأخرت كثيرا، لافتا فى ذات التوقت إلى أن هذه الخطوة تحمى الشعب المصرى بشكل كبير وتضمن عدم رفع أسعار السلع الأساسية.
محمد الغول
وقال عضو مستقل بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن حماية الشعب المصرى من جشع التجار هى خطوة مهمة للغاية وبالتالى تأتى خطوة البورصة المصرية بطرح السلع الحاضرة ، لافتا إلى أن البرلمان يدعم أى خطوة من الحكومة تضمن حماية المواطنين البسطاء من جشع التجار.
وكانت إدارة البورصة المصرية أعلنت إجراء دراسة لإنشاء سوق للسلع الحاضرة فى مصر، وبحث السلع القابلة للتداول بها، ومنظومة ربط تلك السلع وآلية تداولها، وإطلاع المستثمرين عليها من خلال شاشات عرض على غرار البورصات العالمية، وذلك لمواجهة جشع التجار الذى يظهر مع أى أزمة نقص سلعة سواء متعمدة أو نتيجة ظروف بعينها، حيث يستغلها تجار لزيادة الأسعار بأرقام مبالغ فيها، ليحققوا أرباحا طائلة، مستغلين غياب المعلومات عن حجم المتوافر من هذه السلعة وآلية التسعير بالسوق، وغياب الرقابة لعدم وجود أسواق منظمة.
