استمعت محكمة جنايات الجيزة، الدائرة 17 والمنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة، برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، إلى دفاع رئيس حى الدقى، ورئيس الإدارة الهندسية بالحى بتهمة تلقيهم رشوة.
تعقد الجلسة بعضوية المستشارين عبد الناصر أبو سحلى، وإيهاب الطنطاوى ومحمد بسيونى وحضور محمد المصرى ممثل النيابة العامة ، وأمانة سر صلاح مصطفى، جاد كنعان.
وأكد الدفاع،أن ملاك العقار محل الواقعة استعانوا ببلطجية لمنع تنفيذ قرارات الإزالة.
كما أكد الدفاع أن محضر الضبط أثبت طلب موكله رشوة مالية لعدم تنفيذ قرار الإزالة والاستمرار فى طلبها، قائلا:"لا توجد أى محادثات هاتفية ولو واحدة فقط تؤكد استمرار وإلحاح موكله طلب الرشوة".
وتابع دفاع المتهم:"فى يوم 15 مايو عام 2018، وردت للحى مخاطبة تفيد توافر الدراسة الأمنية، ورصدت أجهزة الضبط محادثة لموكلى يقول فيها أنه سينفذ القرار بنفسه طالما أنهم أخلوا باتفاقهم، وترجمتها أجهزة الضبط بأن هذا الاتفاق هو باقى مبلغ الرشوة 250 ألف جنيه، ولكن لو تتبعنا سير الوقائع سيثبت أن ما يقصده موكلى هو ما أكده شاهد النفى بأن أحد ملاك وقع تعهد بخط يده بإزالة المخالفات بنفسه ولكنه لم ينفذ"، قائلا هناك الكثير من العبارات فى المحادثات والمكالمات تحمل دلائل كثيرة"
أكد الدفاع أن المحادثة التى سجلتها أجهزة الضبط بتاريخ 23 يناير 2018 بين المتهم الأول والسادس والتى كان يسأل فيها عن سعر الوحدة السكنية فى العقار، كان موكله يسأل فيها عن سعر الوحدة لأن أحد أصدقائه يريد شراء شقة فى المنطقة، إلا أن أجهزة الضبط أثبتتها أنه يتفاوض على شقة مقابل رشوة.
كما أكد دفاع رئيس حى الدقى أنه لا يوجد أى دليل قطعى بأن موكله طلب أو أخذ رشوة مالية، كما أنه لم يتم القبض عليه متلبسا بتلقى رشوة ولم يتم تفتيش منزله أو مكتبه ولم يتم تفتيشه شخصيا، رغم تحرير 9 محاضر من قبل أجهزة الضبط
وكان قد حصل " اليوم السابع" على التفاصيل الكاملة لأمر الإحالة ، فى القضية رقم 7406 جنايات الدقى لسنة 2018، وفيه اتهمت نيابة شمال الجيزة الكلية كلا من نادر سعيد "محبوس" ، رئيس حى الدقى، ومارى يونان، مديرة الإدارة الهندسية بحى الدقى، ومدحت رشدى مهندس معمارى وصاحب مكتب، وحشمت جرجس، وهانى عبد العاطى، رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب لشركة تسويق.
وذكر أمر الإحالة أن المتهم الأول نادر سعيد رئيس حى الدقى بصفته موظفًا عموميًا طلب لنفسه ولغيره وأخذ لنفسه عطية للامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته والإطلاع بواجباتها بأن طلب من المتهمين من الثالث وحتى الخامس بواسطة المتهمين السادس والسابع مبلغ نصف مليون جنيه ووحدة سكنية، للمتهم الثامن بمبلغ يقل عن ثمنها الأصلى بمليون وسبعمائة ألف جنيه على سبيل الرشوة.
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم الأول أخذ لنفسه 250 ألف جنيه مقابل عدم تنفيذ قرارى الإزالة رقمى 10954 و12193 لسنة 2017 للمخالفات بالعقار المملوك للمتهمين من الثالث حتى الخامس وتمكينهم من استئناف الأعمال بالعقار دون أن يتخذ الإجراءات القانونية الأزمة.
