بث التلفزيون الرسمى التونسى المناظرة الأولى بين ممثلى القوائم المتنافسة فى الانتخابات التشريعيات التونسية، والتى يتم تنظيمها تحت اسم "الطريق إلى باردو".
حضر المناظرة الأولى كل من حسان الحنشانى ممثل عن تيار المحبة، وخليل الغريانى عن حزب تحيا تونس، ومحمد شكرى بن عبده عن الحزب الاشتراكى الدستوري، وعبد العزيز القطى عن حزب الأمل، ورامى الماجرى عن قائمة ولاد الحومة، وراضية الجربى عن قائمة مواطنون ونشارك، وفاطمة بن سالم عن حزب أمل تونس، وعلى الطياشى عن الحزب الدستورى الحر، وسامى العرفاوى عن حزب الخضر.
ومن أبرز ما جاء فى المناظرة - التى بثت مساء أمس الاثنين، تأكيد سامى العرفاوى، عن حزب الخضر، على ضرورة زيادة ميزانية وزارة الصحة، والاعتناء بالتخصصات الطبية، وإعادة التصرف فى منظومة الأدوية، ودعم المستشفيات الجامعية.
فيما شدد رامى الماجرى، عن قائمة ولاد الحومة، على ضرورة استرجاع الثروات المنهوبة، والغاء امتيازات كبار المسئولين، ومراقبة الانتاجية، بينما أوضح محمد شكرى بن عبدة، عن الحزب الاشتراكى الدستورى، أن من أولويات حزبه العناية بالبنية التحتية فى العاصمة، ودعم المشاريع الصغرى والعناية بالأحياء الشعبية والنقل.
من جانبه، أكد على الطياشي، عن الحزب الدستورى الحر، أن حزبه يتعهد بتمكين المواطنين من الماء الصالح للشرب، واعادة المشاريع المعطلة، والاعتناء بالفلاحة والتلوث البيئى، والبنية الاساسية الصحية، والنقل الفلاحى.
أما فاطمة بن سالم، عن حزب أمل تونس، فأوضحت أن حزبها عازم على تسريع انجاز الطرق الحزامية، وانشاء ممرات علوية للمترجلين، واتخاذ الاجراءات اللازمة الحماية البلاد من الفيضانات، فيما أكدت راضية الجربي، عن قائمة مواطنون ونشارك، نية قائمتها دعم الصحة العامة لاسيما ذوى الاحتياجات الخاصة، وتمكين الطبقة المهمشة من دفتر علاج مجاني، إلى جانب تبنى إجراءات لتشجيع وتحفيز الكفاءات والأطباء الشبان والصيادلة داخل المستشفيات.
وتعهد حسان الحناشى، عن تيار المحبة، بالعمل على زيادة ميزانية الصحة، وتخصيص ميزانية خاصة لصيانة وإصلاح المعدات الطبية، بينما تعهد خليل الغريانى، عن حزب تحيا تونس، بالعمل على تحسين البنية الاساسية على المستوى الفلاحى والصناعى والترفيهي، وتحسين الوضع العقارى بالبلاد.
من جانبه،أكد عبد العزيز القطى، عن حزب الأمل، على ضرورة حماية العملة التونسية، ووضع برنامج اقتصادى واضح، واتخاذ اجراءات لتعزيز الاستثمار، واعادة السيولة الاقتصادية.
ومازالت الحملة الدعائية للانتخابات التشريعية مستمرة حتى 4 أكتوبر الجارى، قبل دخول مرحلة الصمت الانتخابى يوم 5 أكتوبر ثم عملية الاقتراع يوم 6 أكتوبر، إذ تواصل القائمات المترشحة عرض برامجها على المقترعين بوسائل مختلفة منها الحضور الإعلامى وتعليق البيانات الانتخابية فى الأماكن التى خصصتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
ويبلغ عدد القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية 1507 قوائم موزعة على 33 دائرة انتخابية فى داخل تونس والخارج، وفق إحصائيات رسمية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فيما تتنافس هذه القوائم على 217 مقعدا فى مجلس نواب الشعب للمدة النيابية 2019-2024.
