قضت محكمة مغربية، الاثنين، بسجن صحفية لمدة عام بتهمتى ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج والإجهاض، ونفت الصحفية التهمتين فى قضية أثارت غضب نشطاء فى مجال حقوق الإنسان قالوا إن التهمتين لهما دوافع سياسية.
وألقت الشرطة القبض على هاجر الريسونى (28 عاما) يوم 31 أغسطس، مع خطيبها لدى مغادرتهما عيادة طبيب أمراض نساء وولادة فى الرباط.
وتعمل هاجر الريسونى لحساب صحيفة أخبار اليوم المستقلة التى تنتقد الدولة، وهى ابنة أخ زعيم سابق بحركة التوحيد والإصلاح وهى جماعة إسلامية كبيرة لها علاقات بحزب العدالة والتنمية الذى يقود التحالف الحاكم بالمغرب.
وحكمت المحكمة أيضا على خطيبها بالسجن لمدة عام وعلى الطبيب بالسجن لمدة عامين بالإضافة إلى إيقافه عن ممارسة المهنة لمدة عامين بتهمة إجراء الإجهاض غير القانوني. كما أصدرت المحكمة أحكاما بالسجن مع إيقاف التنفيذ بحق مساعد الطبيب وممرضة فى نفس العيادة.
وقال عبد المولى المرورى محامى الريسونى لرويترز إن الحكم أصابهم بالصدمة. وأضاف أن كل الأدلة الطبية والقانونية كان يجب أن تقود إلى البراءة.
ووصف محاكمة الريسوني بأنها هجوم له دوافع سياسية يستهدفها هى وعائلتها وصحيفتها. وقال إنه سيتم الطعن على الحكم، وأبلغت الريسونى وخطيبها هيئة المحكمة بأنهما تزوجا خلال مراسم دينية ويجهزان الوثائق لتسجيل زواجهما قانونا.
وقال الطبيب إنها كانت تتردد على العيادة لإزالة تجمع دموي، وقالت الريسونى إن الشرطة أجبرتها على إجراء فحص طبى دون موافقتها وسألتها عن عملها فى الصحيفة وعن أقاربها.
وقالت الرابطة المغربية لحقوق الإنسان وهى جماعة حقوقية مستقلة إن الفحوص الطبية التى أجريت دون موافقتها ترقى إلى حد التعذيب.
وخلال المحاكمة نفى الادعاء أى إشارة إلى وجود مخالفات فى الإجراءات وقال إن الملابسات المحيطة باحتجاز الريسونى قانونية وإن قضيتها ليست لها صلة بعملها كصحفية.
وقال الادعاء إن الطبيب الذى ترددت الريسونى على عيادته كان محل مراقبة من الشرطة للاشتباه بقيامه بعمليات إجهاض والتى تعتبر فى نظر القانون الجنائى جرائم.
وتقول منظمات حقوقية إن محاكمتها تأتى فى إطار حملة على الصحفيين الذين ينتقدون الحكومة.
