بعد أن أيد المجلس الأعلى لتأديب رجال القضاء برئاسة رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، رفض دعوى الصلاحية ضد القاضيين عاصم عبد الجبار وهشام رؤف، يكون الأثر القانونى المترتب على هذا القرار البات غير قابل للطعن، هو عودة القاضيين لعملهما القضائى، حيث يعود رؤف لعمله بمحكمة استئناف القاهرة، رئيسا بالمحكمة، كما يعود عبد الجبار لعمله كنائب رئيس محكمة النقض، اعتبار من اليوم التالى لصدور الحكم وتوقيعه.
وأصدر المجلس الأعلى لتأديب وصلاحية القضاة اليوم حكما نهائيا برفض دعوى الصلاحية ضد القاضيين، حيث كانت النيابة العامة قد استأنفت على حكم مجلس التأديب ( أول درجة ) برفض إحالة المستشارين عاصم عبد الجبار وهشام رؤف للصلاحية، وقرر تأييد رفض دعوى الصلاحية ضدهما.
وبهذا الحكم يكون القرار نهائيا غير قابل للطعن عليه.
وكان مجلس صلاحية وتأديب القضاة قد رفض فى يونيو الماضى، الدعوى المقامة ضد كلا من المستشار عاصم عبد الجبار نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار هشام رؤوف رئيس بمحكمة استئناف القاهرة، والتى كانت تطالب بإحالتهم للصلاحية بسبب اشتراكهما فى إعداد مشروع قانون لمناهضة التعذيب فى مصر.
وتداولت الدعوى أمام المجلس منذ عام 2017، وعلى مدار السنتين الماضيين كان يتم الاستماع لدفاع القاضين، وصدر صباح اليوم القرار النهائى برفض الدعوى ضدهما، بعد أن كانت النيابة العامة قد استأنفت على حكم أول درجة من مجلس الصلاحية.
يذكر أن وزير العدل الأسبق المستشار محفوظ صابر كان قد قرر ندب قاضى تحقيق للتحقيق مع رؤوف، وعبد الجبار، بسبب مشروع قانون كانت قد أعدته المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية عن التعذيب، تنفيذًا للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التى صدقت عليها مصر، وقد شارك المستشاران هشام رؤوف وعاصم عبد الجبار فى مراجعة المشروع، وإعادة صياغته.
وانتهى قرار قاضى التحقيق بإحالة القاضيين لمجلس الصلاحية، والذى عقد أولى جلساته فى 24 أبريل 2017، ليسدل اليوم الستار على الدعوى برفضها نهائيا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة