أكد محمد وجيه خالد مدير جهاز تنمية المشروعات بالبحيرة ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة هى العصب الحقيقى ﻷى تنمية إقتصادية على أرض مصر لما لها من قدرة كبيرة على مواجهة البطالة و تعزيز قدرات الشباب وتحقيق طموحاتهم .
مضيفا انه تم وضع خطة متكاملة لتمويل جميع المشروعات التجارية والصناعية والزراعية الخاصة بالشباب وكذلك تقديم كافة الخدمات الفنية والتسويقية لهم من أجل تطوير مشروعاتهم الجديدة.
وشدد مدير جهاز تنمية المشروعات بالبحيرة على تيسير الإجراءات أمام الشباب للحصول على التمويل اللازم لإقامة مشروعاتهم بأقل فائدة تذكر.
لافتا الى أن قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة متناهية الصغر المقدم الى مجلس النواب سيقضي على كافة المشاكل والعقبات التى تواجه إقامة مشروعات الشباب خاصة فى التعامل مع الجهات الحكومية.
وأوضح محمد وجيه خالد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع أن جهاز تنمية المشروعات بالبحيرة منذ إنشائه فى بداية التسعينيات تحت مسمى "الصندوق الاجتماعى " مول 240ألف مشروع للشباب بقيمة 2 مليار و284 مليون جنيه لتوفير أكثر من 330 ألف فرصة عمل.
وتابع :أنه من بداية عام 2019 وحتى الشهر الماضى تم تمويل 466 مشروع متوسط وصغير بقيمة 121مليون جنيه لتوفير 8 آلاف فرصة عمل جديدة للشباب بالإضافة إلى تمويل البرامج الفنية والتدريبية الخاصة بإنشاء المشروعات .
وأشار رئيس جهاز تنمية المشروعات بالبحيرة الى تمويل كافة المشروعات الإنتاجية والتجارية والخدمية والتى تضم المشروعات الصناعية والزراعية والسياحية وانه تم رفع سقف تمويل المشروعات الجديدة ليصل الى 10 مليون جنيه.
وعن شروط الحصول على قروض من جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة أكد محمد وجيه خالد أن شروط تمويل المشروعات هى ميسرة للغاية وهى بمثابة ضوابط لضمان جدية المشروعات وأهمها مستندات الملكية الخاصة بأرض المشروع سواء عقد تمليك أو إيجار وتقديم السجل التجارى والبطاقة الضريبية بالإضافة إلى الشروط العامة وأهمها شهادة المؤهل الدراسى والموقف من الخدمة العسكرية .
