يشهد الاقتصاد المصرى تحسنًا ملموسًا فى كل المؤشرات الاقتصادية، مما انعكس على كسر توقعات النمو وتحقيق معدلات نمو مرتفعة تعد الأعلى فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمنطقة العربية.
ووفق تقرير البنك الدولى الصادر حديثا تم رفع توقعات البنك لنمو الاقتصاد المصرى خلال العام الحالي إلى 5.6% من 5.5% في توقعات سابقة، متوقعًا أن يستمر في الارتفاع ليصل إلى 5.8% عام 2020، ثم يواصل الصعود إلى 6% بحلول عام 2021.
وبحسب التقرير حقق الاقتصاد المصرى نموًا بلغ 4.2% عام 2017، كمًا حقق نموًا بلغ 5.3% عام 2018.
أضاف التقرير أن الاقتصاد سيحقق نموًا يصل إلى 5.6% عام 2019، متوقعًا استمرار ارتفاع نسبة النمو خلال العامين 2020 و2021، حيث من المتوقع تحقيق نسبة نمو تصل الى 5.8% و6%على التوالى.
وذكر التقرير الصادر عن البنك، أن قطاعات استخراج الغاز والسياحة وتجارة الجملة والتجزئة والعقارات والإنشاءات تعد أحد المحركات الرئيسية للنمو.
كما أرجع البنك الدولى توقعاته باستمرار ارتفاع نمو إجمالي الناتج المحلي لمصر ليصل إلى 6% فى عام 2021، إلى تحسن الطلب المحلى ونمو الصادرات، وتوقع أن تستمر الاستثمارات العامة والخاصة فى النمو مع تنفيذ مشروعات استثمارية مقررة فى مجالى البنية التحتية والأشغال العامة.
