سعرت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، متر الأراضى على البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية " بنك الأراضى" بـ 800 جنيها للمتر، على أن تشهد البوابة الحكومية طرح دائم للأراضى بحسب المهندس مجدى غازى رئيس الهيئة.
رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كشف أن الخريطة تشمل 2100 فرصة استثمارية صناعية على مساحات تصل إلى 6 ملايين متر مربع بكافة المحافظات، منوها بأن كل فرصة متاحة على الخريطة تتضمن "المساحة، السعر، الأنشطة المتاحة، والأنشطة ذات الأولوية".
وأضاف فى تصريحات خاصة، أن الأراضى يتم طرحها على الخريطة بنظام التمليك، على أن يكون الحد الأقصى لسعر المتر نحو 800 جنيه، مشيرا إلى أن الفرص الاستثمارية المتاحة على الخريطة سيتم تحديثها بشكل دوري كل عام.
الخريطة هي بمثابة بنك يحتوى الأراضى الاستثمارية المخصصة للأنشطة الصناعية المختلفة، وهى أول بوابة إليكترونية لحجز الأراضى المخصصة للاستثمار فى مصر، وتهدف التسهيل على المستثمريين المحليين والأجانب.
يشار إلى أن فكرة بنك الأراضى عبارة عن رصيد أراضٍ متاح عبر عدة جهات، الأول رصيد لدى هيئة المجتمعات العمرانية، وجزء آخر لدى المحافظات، وجزء لدى هيئة التنمية الصناعية، وجزء لدى وزارة الصناعة، وهى جملة الأراضى التى تعتمد عليها للطرح للمستثمرين، فكرة البنك هى تجميع هذه القطع من الأراضى على خريطة إليكترونية تسمى بنك الأراضى، من أجل ان يحصل المستثمر على الأرض التي يحتاجها في المحافظة التي يرغب فيها عبر موقع اليكترونى.
