أكد الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن البروتوكول الذى تم توقيعه مع الهيئة العامة للاستثمار، له أبعاد هامة وهى الاستثمار الأجنبى المباشر فى ظل ما تم من إصلاحات اقتصادية فى مصر وقصص النجاح التى حققتها فى هذا المجال.
أضاف عمران، على هامش توقيع البروتوكول بين هيئة الاستثمار وهيئة الرقابة المالية، بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن ارقام الاستثمار الأجنبى المباشر تحتاج إلى المراجعة، وهو ما يؤدى إلى أهمية الربط بين قواعد البيانات، مع اضافة المعدات التى تأتى إلى مصر ولا يتم ذكرها ضمن حجم الاستثمار الأجنبى المباشر.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه سيتم ارسال بيانات الشركات الخاضعة للهيئة العامة للرقابة المالية، إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مشيرا إلى التعاون والتكامل بين الهيئتين فى اعتماد محاضر الجمعيات العمومية، وتناسق القرارات من أجل تقديم خدمة أفضل للمستثمر، اضافة إلى التنسيق بين الهيئتين ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال..
وذكر أن تقرير التنافسية اظهر وجود تحسن ملحوظة بالنسبة للاقتصاد المصرى، متوقعا تحسن ترتيب مصر فى تقرير ممارسة الأعمال المقبل.
وأوضح المستشار خالد النشار، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هذا البروتوكول يأتى فى إطار التكامل بين مؤسسات وأجهزة الدولة والعمل على مكافحة غسل الأموال.
