أكد السفير ريمون فورير رئيس قسم التعاون الاقتصادى والتنمية بوزارة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية حرص بلاده على تعزيز مشروعات التعاون الاقتصادى المشترك مع مصر لمستويات متميزة تعكس التاريخ الطويل للعلاقات الثنائية بين البلدين، مشيراً إلى أن سويسرا تتطلع لتنفيذ المزيد من مشروعات التعاون المشترك الجديدة مع الحكومة المصرية والتوسع في المشروعات الحالية في مختلف الميادين.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة لوزير الصناعة مع السفير ريمون فورير رئيس قسم التعاون الاقتصادى والتنمية بوزارة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية، حيث تناول اللقاء مستقبل التعاون الاقتصادى بين البلدين وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، حضر اللقاء بول جارنييه سفير سويسرا بالقاهرة و أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجارى.
وأضاف، وفق بيان لوزارة الصناعة، أن مصر تمثل إحدى الدول المحورية ذات أولوية للحكومة السويسرية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة افريقيا، مشيراً إلى أهمية ترجمة العلاقات المتميزة بين البلدين لمشروعات تعاون ملموسة تخدم الاقتصادين المصرى والسويسرى على حد سواء.
وأشار إلى أن سويسرا تنفذ عددا من المشروعات التنموية الناجحة في مصر يأتي على رأسها مشروعات التنمية الخضراء وبرنامج المناطق الصناعية البيئية وبرنامج الإنتاج الانظف، لافتاً الى أهمية تفعيل العمل المشترك لتسريع وتيرة تنفيذ هذه المشروعات وتحقيق الأهداف المنشودة منها.
وأضاف أن وزير الاقتصاد السويسرى سيقوم بزيارة هامة للقاهرة مطلع العام المقبل على رأس وفد كبير من رجال الاعمال وممثلى الشركات السويسرية تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادى المستقبلي بين البلدين واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصري، خاصة في ظل خريطة الاستثمار الصناعى التي أطلقتها الحكومة المصرية، مشيراً إلى أن مصر تحظى بأهمية خاصة لمجتمع الاعمال السويسرى خاصة وأنها تمثل بوابة صناعية وتصديرية رئيسية للقارة الافريقية.
وبدوره قال السفير بول جارنييه سفير سويسرا بالقاهرة انه يجرى حالياً الاعداد لزيارة وزير الاقتصاد السويسرى للقاهرة خلال شهر فبراير المقبل، مشيراً إلى أن الزيارة تستهدف استعراض عدد من الملفات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.
وأضاف أن الشركات السويسرية بالقاهرة تقوم بدور فاعل في تلبية احتياجات الصناعة المصرية من العمالة المؤهلة وذلك من خلال تنفيذ عدد كبير من برامج التعليم والتدريب الفني والمهنى لتمكين الشباب من الدخول لسوق العمل، مشيراً إلى أن هذه البرامج تم تنفيذها حتى الآن في قطاعات الكهرباء والمنسوجات، وجارى العمل على تعميمها بعدد كبير من الصناعات المصرية.
