حذر أعضاء البرلمان من قضية الزيادة السكانية، وخطورتها على الدولة، التى وصفوها بأنها لا تقل عن الإرهاب، خاصة وأنها تنعكس على نصيب الفرد من الناتج القومى، وحجم الانجازات على أرض الواقع، بالإضافة لحصة الفرد من المياه، مما يستوجب تضافر الجهود للتصدى لهذه الأزمة.
وأوضح أعضاء البرلمان، أن استراتيجية السكان 2030 تهدف للتعامل مع هذه القضية، شريطة التزام الوزارات المعنية بتطبيقها وتفعيلها على أرض الواقع، إلى جانب إقرار قانون المجلس القومى للسكان الجديد، الذى يقضى باستقلالية المركز وجعله جهة مستقلة حتى يتسنى له القيام بدوره بشأن الاستراتيجية الخاصة بالسكان، وعقد مؤتمر وطنى للسكان للوقوف على كافة الأمور المتعلقة بالأزمة ورؤية كل وزارة فى التعامل معها.
النائب محمد أبو حامد
إقرار قانون المجلس القومى للسكان ضرورة ملحة
وفى هذا الإطار، قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى، إن إقرار قانون المجلس القومى للسكان، أصبح ضروريا، ومن المتوقع أن يخرج التشريع للنور خلال الأيام المقبلة، خاصة وأنه من التشريعات التى سيكون لها دور كبير فى التصدى للزيادة السكانية التى أصبحت خطرا على الناتج القومى.
وأوضح أبو حامد، أن الزيادة السكانية تمثل أزمة حقيقية، ومشكلة قائمة بالفعل لابد من التعامل معها وفقا لآليات ومعطيات تؤدى لنتيجة مرضية، خاصة وأنها تمثل خطورة على الدولة لا تقل عن الإرهاب، فعلى سبيل المثال الزيادة السكانية بشكلها القائم ستؤثر لا محالة على نصيب الفرد من المياه، ووفقا للإحصائيات أنه من المتوقع أن يصل عدد السكان فى مصر عام 2050 إلى حوالى 150 مليون نسمة مما يعنى أن نصيب الفرد من المياه سيقل ويصل لأقل من 400 متر مكعب للفرد فى السنة.
وأشار وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إلى أن الزيادة السكانية أزمة مشكلة تستوجب تضافر الجهود من كافة مؤسسات الدولة للتصدى لها، سواء الشباب والرياضة، التعليم، الصحة، الأوقاف، وللإعلام دور كبير أيضا من خلال زيادة الوعى لدى المواطنين من أجل تحقيق رؤية مصر 2030 بشأن استراتيجية السكان.
النائب عبد المنعم العليمى
استقلالية القومى للسكان
وفى نفس السياق، قال النائب عبد المنعم العليمى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن الزيادة السكانية تمثل خطورة على الدولة لا تقل عن الإرهاب، ولابد من تشريع يساهم فى التعامل مع الأزمة إلى جانب تضافر جهود الدولة، والاستفادة بالطاقة البشرية مثل العديد من الدول التى تمتلك عدد كبير من السكان.
ولفت عضو اللجنة التشريعية، إلى أن هناك حزمة من الإجراءات للقضاء على الأزمة منها شق تشريعى، وآخر رقابة، شريطة زيادة الوعى بمخاطر الزيادة السكانية التى تلتهم النمو الاقتصادى وتقلل نصيب الفرد من الناتج القومى، وتجعل آثار المشروعات الاقتصادية ونتائجها على أرض الواقع ضعيفة وغير مؤثرة.
وشدد عضو اللجنة، على ضرورة استقلال المجلس القومى للسكان فى التشريع الجديد المرتقب إقراره خلال دور الانعقاد الحالى، وذلك حتى يتسنى له القيام بالدور المنوط به على أرض الواقع دون التأثر برأى وزارات أخرى، وأن يكون جهة مستقلة تابعة لرئاسة الجمهورية.
النائب إسماعيل نصر الدين
مؤتمر وطنى للسكان
ومن جانبه، شدد النائب إسماعيل نصر الدين، على ضرورة تنفيذ استراتيجية السكان الخاصة برؤية مصر 2030، التى وُضعت منذ عام 2014 بالتعاون الدولى مع الأمم المتحدة، وعلى يد اساتذة فى ذات المجال، وحتى الآن لم يتم تفعيلها بالشكل المطلوب او للسبب الذى وضعت من أجله.
وأوضح نصر الدين، أن استراتيجية السكان 2030 تضمنت أدوار محددة لكل الوزارات المعنية بالقضية، ولم تُنفذ أى وزارة الدولة المنوط منها على الوجه الأمثل، وكانت النتيجة استمرار الزيادة السكانية بأعداد كبيرة تؤثر على الاقتصاد المصرى.
واقترح عضو مجلس النواب، تدشين مؤتمر وطنى للسكان، حتى يتم إلزام كافة الوزارات المعنية بالسكان الحضور وطرح رؤيتها وأفكارها بشأن الخروج من الأزمة، ومتابعة ما تم تنفيذه على أرض الواقع من الاستراتيجية، ومن ثم يأتى دور المجلس القومى للسكان فى ثوبه الجديد عقب إقرار القانون الجديد، ويتم رفع تقارير مفصلة للجهات التنفيذية عن دور كل وزارة والقصور والنتائج الفعلية على أرض الواقع.
