تقدم المحامى بالنقض ياسر فتحى، الممثل القانونى لأسرة المهندس على محمد سالم، المصرى المحتجز فى قطر بشكوى إلى المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، طالب فيها باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حقوقه القانونية، والسماح له بالتواصل مع المحامين والأطباء وأسرته، وضمان نظر قضيته من قضاة مستقلين، وتوفير ظروف اعتقال ملائمة ووضع حد للحبس الإنفرادى، وإجراء محاكمة عادلة ومنصفة وقانونية، وتمكين أسرته من حرية التنقل والمغادرة، والنظر فى مراقبة محاكمته من مراقبين مستقلين.
وأكدت الأسرة فى شكواها أن المهندس على محمد سالم يبلغ من العمر 54 عامًا، وكان يعمل بقطاع الهندسة الإذاعية باتحاد الإذاعة والتلفزيون بجمهورية مصر العربية، وتم الاستعانة به لخبرته المهنية فى تأسيس قناة الجزيرة، وبعدها شارك فى تأسيس قنوات "بى إن سبورت"، وفى مطلع شهر أكتوبر 2018 تم تكريمه بمناسبة مرور 15 عامًا على تأسيس قنوات بى إن سبورت.
كما تقدم المحامى بالنقض ياسر فتحى، الممثل القانونى لأسرة المهندس على محمد سالم، المصرى المحتجز فى قطر بشكوى بشكوى إلى نبيلة مكرم وزيرة الدولة لشؤون الهجرة، طالب فيها بسرعة وجود تدخل عاجل لضمان احترام حقوق المتهم، وضمان إجراءات محاكمة عادلة له، وضمان نظر قضيته من قضاة مستقلين، وتوفير ظروف اعتقال ملائمة ووضع حد للحبس الانفرادى، وإجراء محاكمة عادلة ومنصفة وقانونية، وتمكين أسرته من حرية التنقل والمغادرة، والنظر فى مراقبة محاكمته من مراقبين مستقلين.
وأكدت الأسرة فى شكواها أن المهندس على محمد سالم يبلغ من العمر 54 عامًا، وكان يعمل بقطاع الهندسة الإذاعية باتحاد الإذاعة والتلفزيون بجمهورية مصر العربية، وتم الاستعانة به لخبرته المهنية فى تأسيس قناة الجزيرة، وبعدها شارك فى تأسيس قنوات "بى إن سبورت"، وفى مطلع شهر أكتوبر 2018 تم تكريمه بمناسبة مرور 15 عامًا على تأسيس قنوات بى إن سبورت.
وتقدم المحامى ياسر فتحى، بشكوى عن أسرة المهندس على محمد سالم المصرى المحتجز فى قطر بشكوى إلى اللجنة الدولية للحقوقيين، طالبت فيها بسرعة التدخل العاجل لدى السلطات القطرية لضمان نظر قضيته من قضاة مستقلين، وتوفير ظروف اعتقال ملائمة ووضع حد للحبس الانفرادى، وإجراء محاكمة عادلة ومنصفة، وقانونية، وتمكين أسرته من حرية التنقل والمغادرة، والنظر فى مراقبة محاكمته من مراقبين مستقلين.
وتقدم المحامى بالنقض ياسر فتحى، الممثل القانونى لأسرة المهندس على محمد سالم، المصرى المحتجز فى قطر بشكوى إلى منظمة العفو الدولية، طالبت فيها بالتدخل العاجل لدى السلطات القطرية واتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان حقوقه القانونية، والسماح له بالتواصل مع المحامين والأطباء، وأسرته، وضمان نظر قضيته من قضاة مستقلين ،وتوفير ظروف اعتقال ملائمة ووضع حد للحبس الانفرادى ،وإجراء محاكمة عادلة ومنصفة، وقانونية، وتمكين أسرته من حرية التنقل والمغادرة، والنظر فى مراقبة محاكمته من مراقبين مستقلين.
كما تقدمت اسرة المهندس على محمد سالم المصرى المحتجز فى قطر بشكوى إلى وزير محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان، طالبت فيها ضمان نظر قضيته من قضاة مستقلين وتوفير ظروف اعتقال ملائمة ووضع حد للحبس الانفرادى، وتمكين أسرته من حرية التنقل والمغادرة، والنظر فى مراقبة محاكمته من مراقبين مستقلين.
وتقدمت اسرة المهندس على محمد سالم المصرى المحتجز فى قطر بشكوى إلى وزير الخارجية القطرية محمد بن عبد الرحمن، طالبت فيها ضمان نظر قضيته من قضاة مستقلين.
