قررت محكمة القضاء الاداري، الدائرة السادسة تعليم، تأجيل الدعوى القضائية التي تطالب بإلغاء قرار التعليم بالرسوب الجماعى لطلاب المدرسة الفنية للتكنولوجيا لجلسة 20 أكتوبرالجاري، للرد والتعقيب.
أقام عمرو عبد السلام، المحامي، وكيلا عن عدد من أولياء الأمور، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري الدائرة 6 تعليم بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف قرار وزير التربية والتعليم الفني بإلغاء امتحانات 84 طالبا من طلبة دبلوم المدرسة الفنية المتقدمة للتكنولوجيا الصيانة بمدينة نصر وحرمانهم من أداء امتحان الدور الثاني للعام الدراسي 2019 واعتبار هذا العام عام رسوب.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٥٢٩٩٦ لسنة ٧٣ قضائية كلا من وزير التربية والتعليم الفني ونائب وزير التعليم للقطاع الفني، وذكرت الدعوى أن القرار جاء مخالفا للقانون والدستور ولم يستند على ثمة دلائل لإصدار القرار.
وتابعت الدعوى أن المدرسة الثانوية الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الصيانة بمدينة نصر من إحدى المدارس الفريدة على مستوى الجمهورية والتي تطلب قواعد قبول الالتحاق بها أن يكون الطالب حاصل على نسبة 90% كحد أدنى بالإضافة إلى اجتياز المتقدمين لاختبارات خاصة يحددها قطاع التعليم الفني بالوزارة بالإضافة إلى اختيار عدد محدود لا يتجاوز الـ150 طالبا على مستوى محافظات الجمهورية عن كل عام ومدة الدراسة بها 5 سنوات بنظام التعليم الداخلي.
وأضافت الدعوى، أن هؤلاء الطلاب قد كانوا محل اهتمام رئيس الجمهورية شخصيا والسيدة قرينته عندما توجهت بزيارة المدرسة خلال الأيام القليلة الماضية لدعمهم وتشجيعهم باعتبارهم وجهة مشرفة لمصر، كما أن طلاب هذه المدرسة قد عنيو باهتمام الوزارة وذلك من خلال زيارة الوفود الأجنبية إليها للاطلاع على اختراعاتهم ومشاريعهم العملية التي ستنقل مصر العالمية، وكذا حصول جميع هؤلاء الطلاب على شهادات تقدير لمجهوداتهم من قبل الوزير شخصيا وحصول بعضهم على براءات اختراع لعدد من المشروعات العلمية.
أقام عمرو عبد السلام، المحامي، وكيلا عن عدد من أولياء الأمور، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري الدائرة 6 تعليم بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف قرار وزير التربية والتعليم الفني بإلغاء امتحانات 84 طالبا من طلبة دبلوم المدرسة الفنية المتقدمة للتكنولوجيا الصيانة بمدينة نصر وحرمانهم من أداء امتحان الدور الثاني للعام الدراسي 2019 واعتبار هذا العام عام رسوب.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٥٢٩٩٦ لسنة ٧٣ قضائية كلا من وزير التربية والتعليم الفني ونائب وزير التعليم للقطاع الفني، وذكرت الدعوى أن القرار جاء مخالفا للقانون والدستور ولم يستند على ثمة دلائل لإصدار القرار.
وتابعت الدعوى أن المدرسة الثانوية الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الصيانة بمدينة نصر من إحدى المدارس الفريدة على مستوى الجمهورية والتي تطلب قواعد قبول الالتحاق بها أن يكون الطالب حاصل على نسبة 90% كحد أدنى بالإضافة إلى اجتياز المتقدمين لاختبارات خاصة يحددها قطاع التعليم الفني بالوزارة بالإضافة إلى اختيار عدد محدود لا يتجاوز الـ150 طالبا على مستوى محافظات الجمهورية عن كل عام ومدة الدراسة بها 5 سنوات بنظام التعليم الداخلي.
وأضافت الدعوى، أن هؤلاء الطلاب قد كانوا محل اهتمام رئيس الجمهورية شخصيا والسيدة قرينته عندما توجهت بزيارة المدرسة خلال الأيام القليلة الماضية لدعمهم وتشجيعهم باعتبارهم وجهة مشرفة لمصر، كما أن طلاب هذه المدرسة قد عنيو باهتمام الوزارة وذلك من خلال زيارة الوفود الأجنبية إليها للاطلاع على اختراعاتهم ومشاريعهم العملية التي ستنقل مصر العالمية، وكذا حصول جميع هؤلاء الطلاب على شهادات تقدير لمجهوداتهم من قبل الوزير شخصيا وحصول بعضهم على براءات اختراع لعدد من المشروعات العلمية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة