أكد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموارنة بمجلس النواب، أن قانون الجمارك الجديد لابد أن يعكس السياسة المالية للدولة، وذلك مثلما يحدث فى الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية.
جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التى تعقدها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حول مشروع مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الجديد المقدم من الحكومة، وذلك برئاسة الدكتور حسين عيسى، بحضور مندوبين عن وزارة المالية ومصلحة الجمارك واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وغرفة السياحة وجهاز الخدمات الوطنية بوزارة الدفاع و وزارة الاسكان وهيئة المجتمعات العمرانية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة الآثار وهيئية تنمية واستخدام الطاقة المتجددة وهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية لقناة السويس والبنك المركزي المصري ووزارة التضامن الاجتماعي و وزارة التعليم العالي وابحث العلمى.
وتابع "عيسي": "لابد أن نعرف ما هى علاقة القانون بالاستراتجية المالية للدولة، فمن العبث أن نعدل قوانين دون أن يكون لها علاقة بذلك، وبالتالى لابد أن يعكس قانون الجمارك الجديد السياسة المالية للدولة".
وأضاف عيسى، أن هذا القانون على سبيل المثال فى أمريكا، يحقق عوائد وتتحدد تكلفة تطبيقه، متابعا: "لا نملك في مصر هذه الحسبة، لا نفكر فى التكلفة والعائد، نتمنى ذلك فى قانون الجمارك الجديد، وأن توضح وزارة المالية ما هى تقدير التكلفة والعائد من هذا القانون".
فيما طالب النائب النائب إبراهيم نظير، بأن يكون هناك تنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لضبط المنظومة، قائلا: "محدش شغال في جزر منعزلة، لابد أن يكون هناك تنسيق".
بينما تساءلت النائبة بسنت فهمى، عن تعريف مصطلح الأمن القومى المصرى، وقالت إنه لابد يكون واضح أمام المستثمر وألا يكون مطاط، وأن يتم توضيح هل هذا القانون مرتبط بالأمن الاقتصادي.
وعقب الدكتور حسين عيسي، رئيس لجنة الخطة، بتأكيده أن قانون الجمارك يتعلق بالأمن الاقتصادي، قائلا: "هذا القانون ليس إجرائي بحت ولا مالي اقتصادي بحت، ومتعلق بالأمن الاقتصادي".
