أصدر جهاز حماية المنافسة الماليزى، قراره بتغريم شركة جراب Grab لخدمات النقل عن طريق التكنولوجيا مبلغ مالى قدره 20 مليون دولار، وفرض غرامة يومية قدرها 3500 دولار حتى تقوم بإزالة المخالفات التى ارتكبتها عقب إتمام صفقة الاستحواذ بينها وبين شركة أوبر.
عقب استحواذ شركة جراب Grab لخدمات النقل عن طريق التكنولوجيا على أصول شركة أوبر Uber فى جنوب شرق اسيا واستحواذ أوبر على 27،5% من أسهم جراب فى مارس 2018، توالت الشكاوى على جهاز حماية المنافسة الماليزى تدعى أن جراب تسيء استغلال وضعها المسيطر فى السوق. ومن ضمن الشكاوى التى قام الجهاز الماليزى ببحثها هى قيام جراب بوضع شروط تعسفية على السائقين الذين يرغبون فى تقديم الخدمة من خلال منصتها حيث أنها تشترط عليهم عدم وضع أية ملصقات على سياراتهم تخص التطبيقات الإلكترونية للشركات المنافسة لجراب مما من شانه أن يقيد من حرية السائقين من التحول من تطبيق لآخر وهى أحد أهم سمات السوق وهو الذى سيؤدى إلى تقييد حرية المنافسة والإضرار بها.
وبعد إتمام "جراب" و"أوبر" الاستحواذ، أعرب الجهاز الماليزى عن مخاوفه من الأثار الضارة لتلك الصفقة على المنافسة فى السوق، كأن تقوم شركة جراب بالقيام بممارسات تعسفية تقيد بها السائقين وتمنعهم من العمل لدى المنافسين وهو ما حدث بالفعل، وكانت تلك المخاوف مبنية على وضع جراب فى السوق، فحصته السوقية تجعله المنافس الأقرب والأقوى لأوبر وهو وضع مشابه لوضع شركة كار-يم فى السوق المصرى.
وفيما يتعلق بشركة كار-يم فإن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصرى يقوم ببحث ودراسة الاستحواذ المحتمل لشركة أوبر عليها، وقد أصدر الجهاز تدابير وقتية فى أكتوبر 2018 تمنع الشركتين من القيام بعملية الاستحواذ بدون الحصول على موافقة الجهاز وذلك لضرورة تدارك الضرر الذى قد ينتج عن الصفقة والذى سيصعب تداركه فى حال اتمامها علمًا بأن الصفقة قد تخلق وضع مسيطر فى سوق النقل عن طريق التكنولوجيا المصرى ونظرا لأنها ناتجة عن اتفاق بين متنافسين، فحص الجهاز الصفقة وفقا لأحكام المادة 6 من القانون والمواد 16 و17 من اللائحة التنفيذية. وبالفعل انصاعت الشركتين لقرارات الجهاز وقامت بإخطاره وبالاجتماع معه فى العديد من المرات وتم الانتهاء من تقرير الجهاز المتعلق بالصفقة، ويقوم الجهاز حاليًا بدراسة ردهما لإصدار قراره النهائى.
