وأشار الشافعى لـ"اليوم السابع"، إلى أن المخالفات متنوعة، فمنها مخالفات بسبب الارتفاعات وبناء أدوار زائدة عن المسموح به، وكذلك البناء فى أراضى زراعية، حيث يتقدم المخالفين بتقنين أوضاعهم ويتم التسوية مع الحى، لافتا إلى دور النقابة يقتصر على اعتماد التقرير الهندسى فقط، وهذا جزء من متطلبات القانون، حتى يحدث التصالح، وعقب ذلك يتقدم لمجلس المدينة، ليدخل لجنة تحدد إمكانية التصالح من عدمه، ويتم محاسبته عن كل متر زيادة عن المقرر، وفى حال التصالح لا يتم الهدم.
ولفت نقيب المهندسين فى الدقهلية، إلى أن دور النقابة هو استشارى فقط، بالتالى فإننا كنقابة نشارك فى تفعيل قانون التصالح ولائحته التنفيذية من خلال تشكيل اللجان، واعتماد التقارير، وتلك المشاركة تدل على عودة دور النقابة من خلال دعمها هندسيا للدولة فى هذا القانون الهام، مضيفا أنه جارى الانتهاء من أعمال التراخيص لـ 45 وحدة سكنية للمهندسين بالدقهلية، وتم الانتهاء من التقييمات المعمارية والإنشائية، حيث سيتم طرحها قبل مارس القادم، مشيرا إلى ان النقابة تقدمت بطلب لهيئة المجتمعات العمرانيه لشراء 20 ألف متر بالمنصورة الجديدة وتخصيصها للمهندسين من حديثى التخرج.
وتابع الشافعى بأن الشكاوى من البطالة بين خريجى كلية الهندسة والاعتراضات علي نظام المعاهد وكليات الهندسة الخاصة والالتحاق من خلاله بالنقابة، مضيفا أنه تم الاتفاق على أن يتم اصدار تصريح لخريجي الجامعات والمعاهد الخاصة ليمارس المهنة خلاف تقييد الخريج بالنقابة، وذلك حسب مقترح لتعديل بعض بنود قانون المهندسين بمجلس النواب، وبذلك سيكون هناك فرق بين تقييد الخريج بالنقابة وتصريح مزاولة المهنة.
وأوضح أنه يوجد فائض من خريجى التعليم الهندسى، وهناك مخطط بالجامعات بالعمل على الحد من المقبولين لكلية الهندسة، أسوة بالطب فلدينا أكتر من 33 معهد خاص للهندسة، كما تم وقف تراخيص المعاهد الهندسية، لمدة 5 سنوات، والاتفاق علي أن لا يتم قبول مجاميع للالتحاق بكليات ومعاهد الهندسة الخاصة بنسبة أقل من الحكومى أقل من 5 إلى 10٪، وذلك عقب احتجاجات المهندسين، على خريجى الجامعات والمعاهد الخاصة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة