اختتمت ورشة عمل برنامج "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية"، والتي نظمتها وزارة التنمية المحلية في الفترة من 12 إلى 15 أكتوبر الحالي بالتنسيق مع مكاتب المجلس القومي للسكان ووحدات السكان بمحافظات أسيوط والمنيا والقليوبية .
وأوصت الورشة بتعميم التجربة علي باقي محافظات الجمهورية بالاستعانة بفريق وحدة السكان ومكتب المجلس القومي للسكان وشباب المحافظات الخمسة للمشروع وأن تتولى فرق العمل بالمحافظات إستكمال الإطار المؤسسي للمشروع وتشكيله أثناء تنفيذ الخطة السنوية للسكان القائم تطويرها وذلك بداية من الربع الحالي من السنة المالية 2019/2020 بالإضافة الي التنسيق مع الكنيسة ومديريات الأوقاف لدعم القضية السكانية بالمناطق ذات الأولوية التي يتم تحديدها من خلال فرق العمل بالمحافظات.
وأوصت الورشة أيضاً بضرورة وجود منسق للمسئولية المجتمعية وتفعيل دورة وضمه للمجلس الإقليمي للسكان لدعم المحافظة في تنفيذ بعض الأنشطة السكانية وتوفير الخدمات التي تساعد في تحسين المؤشر وذلك من خلال "رجال الاعمال والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية"، بالإضافة إلى استمرار تقديم الدعم الفني لبناء قدرات فرق عمل المحافظات الخمسة داخل المجلس الإقليمي للسكان ولإدارة البرنامج السكاني واستخدام تكنولوجيا المعلومات لرصد التغير في المؤشرات السكانية والتنموية ذات العلاقة مما يساعد علي حوكمة ملف السكان .
كما أوصت اللجنة بتكوين لجان السكان وتفعيل دورها في القضية السكانية علي مستوي المحافظة بالمشاركة مع المجتمع المدني في تنفيذ الأنشطة الداعمة للاستراتيجية القومية للسكان تحت غطاء المجلس القومي للسكان ووحدة السكان وتذليل العقبات التي تواجه انجازات الجهات مع دعم فريق الرصد الميداني للمشاركة الفعالية في رصد المشكلات لتحديد أسباب التغير في المؤشرات السكانية لوضع خطة للسيطرة علي المشكلات وإيجاد مقترحات وحلول تساعد في تحسين هذه المؤشرات .
وأوضح وزير التنمية المحلية، أن المشروع ينفذ في 5 محافظات كمرحلة أولي هي المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والقليوبية بالتنسيق مع المجلس القومي للسكان وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وإشراك الشباب في المتابعة وصنع القرار الخاص بالقضية السكانية .
