أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن غش إطارات السيارات وبيع القديم منها يمثل خطرًا مباشرًا على الحياة، مؤكدأً أهمية تشديد الأجهزة المعنية الرقابة على الأسواق بالكشف عن الإطارات ومعرفة مواعيد صناعاتها، ومواعيد انتهاء صلاحيتها لحماية المواطنين، لاسيما وأن الإطار أهم عنصر فى السيارة، قائلاً: انفجار الإطار يعنى انقلاب السيارة بخلاف أى عطل آخر فى السيارة.
وقال زين الدين، فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إن الكثيرين يلجأون إلى استخدام الإطارات المستعملة نظرًا لرخص ثمنها مقارنة بالإطارات التي تباع بالتوكيلات الرسمية، مشيراً إلي انتشار الإطارات المستعملة في الأقاليم بعيداً عن أعين الأجهزة الرقابية وجهاز حماية المستهلك.
وأضاف زين الدين، أن هذه الإطارات ساهمت بشكل كبير في زيادة عدد الحوادث خاصة على الطرق السريعة فعيوب "الحالة الفنية للسيارة" تعتبر المسبب الأول للحوادث بنسبة 14.0%، منها الإطارات، حسب تقرير هيئة السلامة والطرق.
ولفت زين الدين، إلي أن المواطن يلجأ إلى فى حالة انتهاء صلاحية إطار سيارته إلى إحدى الورش التى تعلن عن عروض تجديد الإطارات المستعملة، لتصبح صالحة للاستخدام.
وأشار وكيل لجنة النقل، إلى أن الغش فى إطارات السيارات لا يتوقف على التجديد، ولكن أيضًا، على وجود عديد من محال بيع قطع الغيار والإطارات المستعملة بدعوى أنها مستوردة، وتم تجديدها بالخارج، موضحًا أن بعض الزبائن يعلم أنها مجددة، والبعض الآخر لا يملك القدرة على التفرقة.
نوه وكيل اللجنة، إلى أن غياب الرقابة على هذه الأسواق جعل مصر من الدول الأولى عالميًا فى بيع قطع الغيار المقلَّدة، أو غيرالأصلية، ويبلغ حجم هذه التجارة فى مصر حوالى 1.5 مليار جنيه، حسب تقرير هيئة السلامة والطرق، مما يستوجب تشديد الرقابة عليها.
