أظهر تقرير صادر عن الاتحاد المصري للتأمين، أن السوق المصرية حلت في المرتبة الـ10 عالمياً بين الدول التي تعاني من الفجوة التأمينية بينما جاءت في المركز الثاني عربياً وأفريقياً عقب دولتي السعودية ونيجيريا على الترتيب.
وقدر التقرير، أن الفجوة التأمينية بالسوق المصرية بلغت نحو 2.8 مليار دولار خلال العام 2018، بنسبة تصل إلى 1.2% من الناتج المحلى الإجمالي، و0٫4% معدل انتشار قطاع التأمين في مصر، مما يؤكد على أنه ما زالت هناك حاجة إلى بذل مزيدا من الجهود لبناء الوعي التأميني وتشجيع العملاء على الاستفادة من التغطيات التأمينية لسد هذه الفجوة.
وطالب الاتحاد، شركات تأمينات الممتلكات ان يستفيدوا من تجربة الصين والهند بشكل خاص حيث كان التأمين الزراعي هو المحرك الرئيسي للنمو في كلا البلدين وسد الفجوة التأمينية لديهم الى حد كبير، إلى جانب تركيز شركات التأمين على تكوين رؤية واضحة من خلال دراسة الاقتصاد السلوكي للتعرف أكثر على السلوك الشرائي للعملاء تجاه المنتجات التأمينية المختلفة.
وأعتبر الاتحاد المصري للتأمين، أن الاهتمام بتطبيق التكنولوجيا الرقمية سوف يساعد على تبسيط طرق تسويق التأمين، وتقليل التكاليف الإدارية وتكلفة التوزيع، مما يجعل التأمين في متناول الفئات ذات الدخل المنخفض.
وتعتبر فجوة الحماية التأمينية بصفة مطلقة كبيرة للغاية على المستوى العالمي، ويتوقع أن تنمو أكثر مع نمو الاقتصادات، مما يمثل فرصة لنمو قطاع التأمين، ومع ذلك حققت صناعة التأمين نجاحات كثيرة بصورة نسبية في الحد من فجوات الحماية في مناطق وفروع معينة من نشاط التأمين، إلا أن هناك حاجة إلى بذل مزيدا من الجهود لبناء الوعي التأميني وتشجيع العملاء على الاستفادة من التغطيات التأمينية سواء كان ذلك في الأسواق المتقدمة أو النامية.
