اتفقت لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب عماد سعد حموده، على تعديل المادة الثانية فى فقرتها الأولى، والخاصة بتشكيل اللجان الفنية التى تتلقي طلبات التصالح، حيث نص على اشتراط أن يكون عضويها الذى أحدهما مدنى والآخر معمارى معتمدان من نقابة المهندسين وليس معتمدان لدى الجهة الإدارية كما هو منصوص عليه فى القانون القائم.
كما عدلت اللجنة المادة الرابعة الخاصة بطريقة تقديم الطلبات ومن بينها الجهات الهندسية التى يسمح لطالب التصالح استخراج تقرير عن سلامة الانشاء، حيث وافقت اللجنة على اقتراح المهندسة نفيسة هاشم رئيسة -التى سجلت فى الاجتماع أنها لا تمثل رأى الحكومة بل بصفتها رئيسة للجنة الخاصة بالشكاوى- بإضافة مهندس استشارى مجاز من نقابة المهندسين، والمراكز البحثية الحكومية المعتمدة التى تتبع كليات الهندسة فى محافظات الجمهورية.
وتنص المادة بعد تعديلها، لتنص الفقرة الأولي من المادة الرابعة بعد تعديلها، " تتولي اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون البت في طلبات التصالح وتقنين أوضاعها، وعليها أن تجرى معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسى معتمد من مكتب استشارى هندسى عن السلامة الإنشائية أو مهندس استشارى معتمدين من نقابة المهندسين أو المراكز البحثية الحكومية المعتمدة لكامل العقار المخالف..."
كما شهد الاجتماع المادة 10 من القانون تعديلاً، حيث تم النزول بمدة خبرة الاستشارى الهندسى (المتخصص فى الهندسة المدنية) رئيس لجنة التظلم التى تشكل فى كل محافظة للنظر فى قرارت رفض طلب التصالح من 15 سنة لـ 5 سنوات.
