شهد إجتماع لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب ، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، الإتفاق علي تعديل بعض مواد القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن "التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها"، وفي مقدمتها منح رئيس الوزراء حق مد فترة تقديم طلبات التصالح المحددة بالقانون القائم (لا تجاوز 6 أشهر ) وفقا لما يراه، بالإضافة إلي النص صراحة علي استثناء القري وتوابعها من اشتراط طلاء واجهات مبانيها، كشرط لإصدار قرار التصالح.
و أوصت اللجنة، برفع المدة التي حددتها اللائحة التنفيذية للقانون، لأداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع، وذلك من 3 سنوات إلي 5 سنوات، تيسيرا علي المواطنين، وفي ضوء المادة الخامسة من القانون في فقرتها الثالثه و التي تجيز أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع علي أقساط مع إحاله آليه تطبيق ذلك إلي اللائحة التنفيذية.
وتأتي هذه التعديلات في ضوء إجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء لمناقشة معوقات تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء علي أرض الواقع والعمل علي تذليلها من خلال تعديل القانون رقم 117 لسنه 2019
وكان رئيس اللجنة، أعلن فى تصريحات سابقة، أنه هناك مشاكل ظهرت خلال تطبيق القانون سيتم العمل علي حلها مع الحكومة، لافتا إلى أن من بين التعديلات مد فترة التقدم بطلبات للتصالح فى المخالفات وهى المدة المحددة بـ 6 أشهر، مشيرا إلى ضرورة زيادتها.
