قال المهندس عمرو أبو فريخة، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، عضو جمعية رجال الأعمال، إن الوقت الذى تستغرقه البضائع من الميناء للمخازن ارتفعت إلى 40 يوما لعدة أسباب، منها البنك المركزى وجهات الفحص والرقابة، والرقابة على الصادرات والواردات، والإفراج الجمركى.
وأوضح أبو فريخة أن الغرض من مشروع قانون الجمارك الجديد من المفترض أن يكون تيسير وإسراع الإجراءات
فى سياق متصل قال خالد حمزة، رئيس لجنة الاستيراد والجمارك بجمعية رجال الأعمال، إن المراجعة اللاحقة والمتابعة بمكاتب المستوردين بمشروع القانون الجديد تنص على الاحتفاظ بالمستندات 5 سنوات.
وتابع: "مش معقول تيجى مصلحة الجمارك بعد 4 سنوات تطلب مراجعة وإعادة تقدير الرسوم الجمركية أو اعتباره تدليس، المفروض بعد خروج البضائع من الدائرة الجمركية تكون المسألة خلصت، ممكن يكون فى مراجعة لاحقة لكن مش بعد 5 سنوات".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المُنعقد الآن، برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، لاستعراض قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون الجمارك، تستمع اللجنة فيها إلى ممثلو أكثر من 20 وزارة وجهة وهيئة حكومية وجمعيات رجال الأعمال والاتحادات والغرف.
وتستمع اللجنة إلى ممثلو كل من (وزارة المالية، وزارة البترول والثروة المعدنية، وزارة الآثار، وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وزارة التضامن الاجتماعى، وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، مصلحة الجمارك، جهاز الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس).
إلى جانب ممثلو (اتحاد الصناعات المصرية، اتحاد الغرف التجارية، غرفة السياحة، جمعية رجال الأعمال المصريين، غرفة التجارة الأمريكية، غرفة التجارة الألمانية، الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية).
