قال السفير مجدى عامر مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن وزير الموارد المائية والرى فى فترة حكم الإخوان كان عامل سيىء فى مفاوضات سد النهضة فجميع الإشارات التى كانت تصدر منه فى ذلك الوقت كانت تقول للإثيوبيين استمروا فى بناء السد، وكأنه لم يكن هناك أزمة.
وأضاف عامر فى كلمته خلال مؤتمر "سد النهضة.. بين فرض الأمر الواقع ومتطلبات الأمن القومى" الذى نظمه المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن وزير الرى المصرى فى ذلك الوقت كان يتصرف وكأنه وزير الرى الاثيوبى، وهو ما كان يشكل عامل ضغط على المفاوض المصرى، ورئيس الوزراء وقتها راجعه عدت مرات، مشيرا إلى أنه كان هناك لا مبالاة فى الأمر ولدينا العديد من الأمثلة التى تحتاج كتب لسردها.
وأشار عامر إلى الجلسة الشهيرة التى عقدت فى الرئاسة المصرية فى عهد الاخوان وتم إذاعتها وتسببت فى أزمة كبيرة.
وأوضح عامر أن الجانب الاثيوبى منذ بداية أزمة سد النهضة وضع عراقيل، وهدفه التسويف والمماطلة فى الاجتماعات حيث كان يحدث نوع من الانفراج الوهمى فى الأزمة، موضحا أنه تم الاتفاق على الإطار العام للجنة الخبراء الدوليين، حيث كان من المهم جدا وجود 4 خبراء دوليين، ووضعنا إطار منطقى ومعقول وانتهت اللجنة من عملها فى عامين.
وقال عامر "إن2011 كانت سنة سيئة فى ملف المياه.. مهمة الجانب المصرى فى هذا الملف تأخذ من خلال اللجنة العليا لمياه النيل برئاسة رئيس الوزراء كانت مهمتنا وقف التدهور فى هذا الملف ونجحنا فى وقف التصديق على اتفاقية عنتيبى وقمنا بزيارة عدد مِن دول حوض النيل لتوضيح الموقف المصرى".
ولفت عامر إلى أن مصر كانت بحاجة الى وثيقة فى هذا الملف، وهو ما حصلنا عليه فى تقرير لجنة الخبراء الدوليين فى 2013، ووقعت عليه الثلاث دول، موضحا أن التقرير يؤكد أن كافة الدراسات الإثيوبية غير كافية ولا ترتقى لهذا المشروع وأوصت بتغيير تصميم السد وأمان السد لا يعتمد عليه والدراسات البيئية غير موجودة وأثر تدفق المياه على مصر والسودان هذه الوثيقة التى لدينا مهمة جدا كافة الجوانب الفتية فيما عدا أمان السد وهذا التقرير يحب أن تستغله على نطاق دولى واستخدم فى التعامل مع بعض الدول لتوضيح الموقف.
وقال عامر إنه بعد صدور تقرير لجنة الخبراء الدوليين وحتى قمة مالابو لم يحدث تقدم فى ذلك الملف، حتى تم الاتفاق مع اثيوبيا على تشكيل اللجنة العليا لدراسة التعاون مع إثيوبيا فى كافة المجالات وتوسيع التعاون والمشاركة مع إثيوبيا ولَم يتم التقدم فى هذا الملف حتى مارس 2015 وتوقيع اعلان المبادئ الذى يضم 10 مبادئ تنص على التعاون وقواعد التشغيل وهو ما لم ينعكس على الموقف وظل التشدد الاثيوبى كما هو.
